الاركان الشكلية لعقد الشركة تُعد من أهم الأسس القانونية التي يقوم عليها أي كيان تجاري داخل المملكة العربية السعودية، إذ حرص نظام الشركات السعودي الجديد على تنظيم إجراءات تأسيس الشركات بصورة دقيقة تضمن حماية الشركاء والمتعاملين مع الشركة، وتمنح الكيان التجاري الصفة القانونية اللازمة لممارسة نشاطه بصورة مشروعة. لذلك فإن الإخلال بأي ركن من الأركان الشكلية لعقد الشركة قد يؤدي إلى بطلان العقد أو عدم نفاذه في مواجهة الغير، وهو ما قد يترتب عليه خسائر قانونية وتجارية جسيمة.
ومع التطور الكبير الذي يشهده القطاع التجاري والاستثماري في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، أصبح الالتزام بمتطلبات توثيق عقود الشركات والقيد في السجل التجاري من الأمور الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها عند تأسيس أي شركة. ولهذا يهتم الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال بالبحث عن شروط عقد الشركة، وإجراءات تأسيس الشركات في السعودية، وكيفية توثيق عقد التأسيس وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي الجديد.
وفي هذا المقال يوضح فريق شركة ميزان للمحاماة كافة التفاصيل المتعلقة بـ الأركان الشكلية لعقد الشركة التجارية، مع بيان الفرق بينها وبين الأركان الموضوعية لعقد الشركة، وشرح آثار الإخلال بهذه الأركان، بالإضافة إلى توضيح أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات وصياغة العقود التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
ما المقصود بعقد الشركة في النظام السعودي؟
عقد الشركة هو الاتفاق القانوني الذي يلتزم بموجبه شخص أو أكثر بالمساهمة في مشروع يستهدف تحقيق الربح، وذلك من خلال تقديم حصص مالية أو عينية أو عمل، مع الاتفاق على توزيع الأرباح والخسائر وفقًا للنسب المحددة في العقد.
ويُعتبر عقد الشركة الأساس القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشركاء، ويحدد صلاحيات الإدارة وحقوق الأطراف والتزاماتهم، ولهذا فإن نظام الشركات السعودي الجديد وضع مجموعة من الضوابط القانونية الصارمة التي يجب الالتزام بها عند صياغة العقد.
كما أن عقد تأسيس شركة في السعودية لا يقتصر على كونه إجراءً نظرياً، بل يُمثل الوثيقة الدستورية التي تُحدد الإطار النظامي للشركة، الأمر الذي يجعل صياغته بصورة احترافية ضرورة قانونية واستثمارية. ولكي يكتسب هذا العقد صفته الرسمية وينتج آثاره القانونية، لابد من استيفاء ما يُعرف بـ “الأركان الشكلية لعقد الشركة”، وهو ما سنفصله في السطور القادمة.
تعرف أيضاً على: ما هي الشركة
ما هي الاركان الشكلية لعقد الشركة
تتمثل الأركان الشكلية في مجموعة من الإجراءات النظامية التي أوجب نظام الشركات السعودي الجديد استيفاءها حتى يكتسب عقد الشركة صفته القانونية ويصبح نافذًا ومعترفًا به أمام الجهات الرسمية والغير.،ولا تقتصر أهمية هذه الأركان على الجانب الإجرائي فقط بل تُعد ضمانة قانونية لحماية حقوق الشركاء وتنظيم العلاقة بينهم وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.
وقد حرص المنظم السعودي على تنظيم هذه الأركان بدقة لضمان سلامة تأسيس الشركات والحد من النزاعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة عدم استيفاء الإجراءات الشكلية المطلوبة.
وتتمثل أهم الأركان الشكلية لعقد الشركة في:
الركن الشكلي الأول: كتابة عقد الشركة
تُعد الكتابة من أهم الأركان الشكلية لعقد الشركة، حيث يشترط النظام السعودي أن يكون عقد الشركة مكتوبًا بصورة واضحة تتضمن كافة البيانات الأساسية المتعلقة بالشركة والشركاء والنشاط التجاري ورأس المال وآلية الإدارة وتوزيع الأرباح والخسائر.
وتتمثل أهمية كتابة عقد الشركة في:
- إثبات وجود الشركة قانونيًا.
- تنظيم العلاقة بين الشركاء.
- حماية الحقوق المالية والإدارية.
- تقليل النزاعات المستقبلية.
- تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل.
كما أن صياغة عقد الشركة بصورة احترافية تساعد على تجنب الكثير من الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى النزاعات أو بطلان بعض البنود لاحقًا، ولذلك يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص في صياغة العقود التجارية.
وفي شركة ميزان للمحاماة، يعمل فريق المحامين المتخصصين على إعداد وصياغة عقود الشركات وفق أعلى المعايير القانونية وبما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الجديد، لضمان حماية مصالح العملاء وتجنب أي مخاطر قانونية مستقبلية.
هل يشترط كتابة عقد الشركة في النظام السعودي؟
نعم، يشترط النظام السعودي كتابة عقد الشركة كأحد أهم الأركان الشكلية لعقد الشركة التجارية، وذلك باستثناء شركة المحاصة التي لا يشترط النظام شهرها أو توثيقها.
ويؤدي عدم كتابة العقد إلى صعوبة إثبات الشراكة وحقوق الأطراف، كما قد يترتب عليه نزاعات قانونية معقدة تتعلق بالإدارة أو الأرباح أو الحصص.
الركن الشكلي الثاني: توثيق عقد الشركة
يُعد توثيق عقد التأسيس من أهم مراحل تأسيس الشركات في السعودية، إذ يهدف إلى منح عقد التأسيس الصفة الرسمية والقانونية التي تُثبت وجود الشركة أمام الجهات المختصة والمتعاملين معها، وقد حرص نظام الشركات السعودي الجديد على تنظيم إجراءات التوثيق لضمان حماية حقوق الشركاء وسلامة تأسيس الشركات داخل المملكة العربية السعودية.
أهمية توثيق عقد الشركة
تكمن أهمية توثيق عقد الشركة في حماية المركز القانوني للشركة والشركاء، حيث يُسهم التوثيق في إثبات صحة العقد وإضفاء الحجية القانونية عليه أمام الجهات القضائية والرسمية، وتتمثل أهمية توثيق عقد الشركة فيما يلي:
- حماية حقوق الشركاء.
- إثبات صحة العقد أمام القضاء.
- ضمان سلامة الإجراءات النظامية.
- تسهيل استخراج السجل التجاري.
- تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع الشركة.
التوثيق الإلكتروني لعقود الشركات
في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبح التوثيق الإلكتروني لعقود الشركات من أبرز الخدمات التي وفرتها وزارة التجارة السعودية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين البيئة الاستثمارية.
ويتم توثيق عقود الشركات إلكترونيًا من خلال منصة المركز السعودي للأعمال، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال استكمال إجراءات التوثيق واعتماد عقد التأسيس دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة بشكل تقليدي، ويشمل التوثيق الإلكتروني لعقود الشركات:
- مراجعة بيانات الشركة.
- اعتماد بنود عقد التأسيس.
- التحقق من هوية الشركاء.
- توثيق صلاحيات الإدارة.
- اعتماد الحصص ورأس المال.
الآثار المترتبة على عدم توثيق عقد الشركة
قد يؤدي عدم توثيق عقد الشركة إلى العديد من الآثار القانونية التي قد تؤثر على سلامة المركز القانوني للشركة والشركاء، خاصةً في حال نشوء نزاعات أو الحاجة إلى إثبات العقد أمام الجهات الرسمية والقضائية، ومن أبرز آثار عدم توثيق عقد الشركة:
- بطلان بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالشركة.
- صعوبة إثبات حقوق الشركاء والتزاماتهم.
- تعطل استخراج السجل التجاري أو بعض التراخيص.
- زيادة احتمالية النزاعات القضائية بين الشركاء.
- ضعف الثقة القانونية لدى المستثمرين والمتعاملين مع الشركة.
لذلك نظرًا لما تتطلبه إجراءات التوثيق من دقة قانونية والتزام بالمتطلبات النظامية، فإن الاستعانة بمحامي متخصص تُعد خطوة ضرورية لتجنب الأخطاء القانونية وضمان سلامة إجراءات تأسيس الشركة، وفي شركة ميزان للمحاماة يحرص فريق العمل على متابعة جميع إجراءات توثيق عقود الشركات وصياغتها وفقًا لأحدث متطلبات نظام الشركات السعودي الجديد، بما يضمن حماية مصالح العملاء وتأسيس شركاتهم بصورة قانونية سليمة.
تعرف أيضاً على: مهام محامي تأسيس شركات في السعودية
الركن الشكلي الثالث: شهر الشركة والقيد في السجل التجاري
لا تكتمل الاركان الشكلية لعقد الشركة بمجرد كتابة العقد أو توثيقه، بل يجب أيضًا شهر الشركة وقيدها في السجل التجاري حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية وتتمكن من ممارسة نشاطها بصورة قانونية.
ويقصد بشهر الشركة إعلان وجودها للغير حتى يكون المتعاملون معها على علم بطبيعتها القانونية ورأس مالها والشركاء القائمين عليها.
أهمية القيد في السجل التجاري
القيد في السجل التجاري يُعد من أهم إجراءات تأسيس الشركات في السعودية، وتتمثل أهميته في:
- اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية.
- السماح بممارسة النشاط التجاري.
- حماية المتعاملين مع الشركة.
- تمكين الشركة من إبرام العقود الرسمية.
- تعزيز الموثوقية القانونية للشركة.
آثار عدم شهر الشركة
قد يترتب على عدم شهر الشركة أو القيد في السجل التجاري عدة آثار قانونية، منها:
- عدم الاحتجاج بعقد الشركة أمام الغير.
- تعرض الشركة للجزاءات النظامية.
- إمكانية التمسك بالبطلان.
- تعطل بعض المعاملات البنكية والتجارية.
جدول يوضح الأركان الشكلية لعقد الشركة التجارية
| الركن الشكلي | الهدف منه | الجهة المختصة | أثر غيابه |
| الكتابة | إثبات العلاقة القانونية بين الشركاء | الشركاء والمحامي | صعوبة الإثبات والنزاعات |
| التوثيق | إضفاء الصفة الرسمية على العقد | وزارة التجارة / كاتب العدل | البطلان أو عدم النفاذ |
| الشهر والقيد | إعلان الشركة للغير | السجل التجاري | عدم الاحتجاج بالعقد أمام الغير |
ما هو الفرق بين الأركان الموضوعية والأركان الشكلية لعقد الشركة
يُفرق النظام السعودي بين الأركان الموضوعية والأركان الشكلية لعقد الشركة، باعتبار أن كلا النوعين يُمثلان عنصرًا جوهريًا لقيام الشركة بصورة قانونية صحيحة. فبينما ترتبط الأركان الموضوعية بصحة الإرادة والمضمون القانوني للعقد، تتعلق الأركان الشكلية بالإجراءات النظامية التي أوجب المنظم السعودي استيفاءها لإثبات الشركة وإعلانها رسميًا أمام الجهات المختصة والغير.
ويترتب على الإخلال بأيٍ من هذه الأركان آثار قانونية خطيرة قد تصل إلى بطلان عقد الشركة أو عدم نفاذه، وهو ما يعكس أهمية الالتزام بكافة الضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي الجديد عند تأسيس الشركات أو صياغة عقود الشراكة التجارية.
أولًا: الأركان الموضوعية لعقد الشركة
تتمثل الأركان الموضوعية في العناصر الأساسية اللازمة لصحة العقد من الناحية القانونية، وهي ذاتها الأركان العامة التي تقوم عليها العقود بوجه عام، وتتضمن:
- الرضا: توافر الرضا الصحيح بين الشركاء دون وجود إكراه أو تدليس أو غلط.
- الأهلية: تمتع الشركاء بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف وتأسيس الشركات.
- المحل: وجود محل مشروع وقابل للتعامل يتعلق بالنشاط التجاري للشركة.
- السبب: مشروعية السبب أو الغرض من تأسيس الشركة.
- نية المشاركة: الرغبة في التعاون وتحمل الأرباح والخسائر. (ملاحظة: يؤدي تخلف أحد هذه الأركان إلى بطلان العقد وفقًا للقواعد العامة في الأنظمة السعودية).
ثانيًا: الأركان الشكلية لعقد الشركة التجارية
أما الأركان الشكلية فهي مجموعة الإجراءات النظامية التي ألزم بها النظام لإضفاء الصفة الرسمية على الشركة، وتتضمن:
- الكتابة: صياغة عقد الشركة بصورة واضحة ومفصلة (باستثناء شركة المحاصة).
- التوثيق: توثيق عقد التأسيس لدى الجهات المختصة (مثل كاتب العدل أو المركز السعودي للأعمال).
- الشهر والقيد: إعلان الشركة والقيد في السجل التجاري التابع لوزارة التجارة السعودية.
وتكمن أهمية الأركان الشكلية لعقد الشركة في تعزيز الاستقرار القانوني، وتمكين الشركة من ممارسة نشاطها بصورة نظامية، بالإضافة إلى حماية حقوق الغير وإثبات وجود الشركة أمام الجهات الرسمية والقضائية.
تعرف أيضاً على: كيفية صياغة عقد تأسيس شركة
أسباب بطلان عقد الشركة بسبب الإخلال بالأركان الشكلية
يترتب على الإخلال بـ الأركان الشكلية لعقد الشركة التجارية العديد من الآثار القانونية التي قد تؤثر على صحة الشركة واستمرارها، إذ حرص نظام الشركات السعودي الجديد على إلزام الشركات باستيفاء إجراءات الكتابة والتوثيق والشهر والقيد في السجل التجاري لضمان سلامة تأسيس الكيان التجاري وحماية حقوق الشركاء والمتعاملين مع الشركة.
ويختلف أثر الإخلال بالأركان الشكلية بحسب طبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على صحة عقد الشركة، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى بطلان العقد أو عدم نفاذه في مواجهة الغير.
حالات بطلان عقد الشركة
قد يتعرض عقد الشركة للبطلان في حال عدم استيفاء أحد متطلبات الاركان الشكلية لعقد الشركة التي نص عليها النظام السعودي، خاصةً إذا تعلق الأمر بالإجراءات الجوهرية اللازمة لاكتساب الشركة شخصيتها القانونية.
ومن أبرز حالات بطلان عقد الشركة:
- عدم كتابة عقد الشركة.
- عدم توثيق عقد التأسيس.
- مخالفة الإجراءات النظامية المتعلقة بالشهر والقيد.
- تضمين العقد بنودًا مخالفة للنظام العام أو أحكام نظام الشركات السعودي.
- وجود خلل جوهري في البيانات الأساسية لعقد الشركة.
وفي بعض الحالات قد يؤدي هذا البطلان إلى تعطل نشاط الشركة أو نشوء نزاعات قضائية بين الشركاء أو مع الغير.
الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي لعقد الشركة
يُفرق الفقه القانوني بين البطلان المطلق والبطلان النسبي وفقًا لطبيعة المخالفة القانونية وأثرها على العقد.
البطلان المطلق
يقع البطلان المطلق عندما يتعلق الخلل بمخالفة قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالنظام العام، مثل عدم توثيق عقد الشركة أو مخالفة الإجراءات الأساسية المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي.
ويترتب على البطلان المطلق:
- زوال الآثار القانونية لعقد الشركة.
- إمكانية تمسك أي ذي مصلحة بالبطلان.
- جواز إثارة البطلان أمام المحكمة في أي وقت.
- تصفية الشركة في بعض الحالات.
البطلان النسبي
أما البطلان النسبي فيرتبط بحماية مصلحة أحد أطراف العقد، مثل وجود عيب في الرضا أو نقص في أهلية أحد الشركاء.
وفي هذه الحالة:
- لا يجوز التمسك بالبطلان إلا لصاحب المصلحة.
- يمكن تصحيح سبب البطلان في بعض الحالات.
- قد يستمر عقد الشركة إذا زال سبب البطلان.
إمكانية تصحيح بطلان عقد الشركة
في بعض الحالات يسمح النظام أو القضاء بتصحيح بعض المخالفات المتعلقة بـ الاركان الشكلية لعقد الشركة متى كانت هذه المخالفات لا تمس جوهر الشركة أو النظام العام، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق المتعاملين مع الشركة.
وقد يتم تصحيح البطلان من خلال:
- استكمال إجراءات التوثيق.
- تعديل البنود المخالفة للنظام.
- إعادة قيد الشركة أو تصحيح بياناتها النظامية.
- اعتماد الإجراءات الناقصة من الجهات المختصة.
ويختلف مدى إمكانية تصحيح بطلان عقد الشركة الناتج عن الإخلال بـ الاركان الشكلية لعقد الشركة التجارية بحسب نوع الشركة وطبيعة المخالفة المرتكبة ومدى تأثيرها على صحة الكيان القانوني للشركة.
ونظرًا لما يترتب على بطلان عقد الشركة من آثار قانونية وتجارية خطيرة، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات وصياغة العقود التجارية تُعد خطوة ضرورية لضمان استيفاء جميع المتطلبات النظامية وتجنب أي ثغرات قانونية قد تؤثر على سلامة الشركة مستقبلًا.
وفي شركة ميزان للمحاماة، يقدم فريق العمل الدعم القانوني الكامل في إعداد وتوثيق عقود الشركات ومراجعة إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي الجديد، بما يضمن حماية مصالح العملاء وتقليل المخاطر القانونية المحتملة.
شروط صحة عقد الشركة في النظام السعودي
إلى جانب الأركان الشكلية لعقد الشركة، توجد مجموعة من الشروط الموضوعية التي يجب توافرها لصحة العقد، ومن أهمها:
- وجود رضا صحيح بين الشركاء.
- أهلية الشركاء القانونية.
- مشروعية النشاط التجاري.
- تحديد الحصص بصورة واضحة.
- الاتفاق على توزيع الأرباح والخسائر.
- وضوح آلية الإدارة واتخاذ القرارات.
ولهذا فإن إعداد عقد شركة احترافي يتطلب خبرة قانونية متخصصة لفهم كافة الجوانب النظامية والتنظيمية المتعلقة بتأسيس الشركات داخل المملكة.
دور المحامي في صياغة وتوثيق عقد الشركة
يعتقد البعض أن تأسيس الشركات يقتصر على تعبئة النماذج الإلكترونية فقط، إلا أن الواقع العملي يثبت أن تأسيس شركة ناجحة يبدأ من عقد قانوني قوي ومتكامل يراعي جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بـ الاركان الشكلية لعقد الشركة، بما يضمن حماية حقوق الشركاء وتقليل احتمالية النزاعات القانونية مستقبلًا.
وتزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص عند إعداد عقود الشركات، نظرًا لما تتطلبه الأركان الشكلية لعقد الشركة التجارية من دقة قانونية في الصياغة والتوثيق والقيد بالسجل التجاري، فضلًا عن ضرورة توافق العقد مع أحكام نظام الشركات السعودي الجديد.
ويتمثل دور المحامي المتخصص في:
- صياغة عقد الشركة بطريقة قانونية احترافية.
- حماية حقوق الشركاء وتنظيم العلاقة بينهم.
- تجنب الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى بطلان العقد.
- ضمان توافق العقد مع نظام الشركات السعودي الجديد.
- متابعة إجراءات التوثيق والقيد بالسجل التجاري.
- تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة.
- تقديم الاستشارات المتعلقة بالحوكمة والامتثال القانوني.
وفي شركة ميزان للمحاماة، يمتلك فريق العمل خبرة واسعة في تأسيس الشركات وصياغة العقود التجارية وعقود الشراكة، مع الحرص على تقديم حلول قانونية دقيقة تتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية.
وفي النهاية تُعد الاركان الشكلية لعقد الشركة من العناصر الأساسية التي تضمن سلامة تأسيس الشركات وحماية حقوق الشركاء وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي الجديد، لذلك فإن الالتزام بإجراءات الكتابة والتوثيق والشهر يُجنب الشركات الكثير من النزاعات والمخاطر القانونية مستقبلًا.
وفي شركة ميزان للمحاماة، نقدم خدمات متخصصة في تأسيس الشركات وصياغة العقود التجارية بما يضمن توافقها مع الأنظمة السعودية وحماية المصالح القانونية لعملائنا بأعلى درجات الاحترافية والخبرة.
أسئلة شائعة حول الاركان الشكلية لعقد الشركة
[meezan_faq] [meezan_faq_item question=”هل يشترط كتابة عقد الشركة في النظام السعودي؟”] نعم، تُعد الكتابة من أهم الاركان الشكلية لعقد الشركة، ويجب أن يتضمن العقد كافة البيانات الأساسية المتعلقة بالشركة والشركاء.[/meezan_faq_item] [meezan_faq_item question=”ما هي أركان عقد الشركة؟”] تنقسم أركان عقد الشركة في النظام السعودي إلى أركان موضوعية وأركان شكلية، وتشمل:
[/meezan_faq_item] [meezan_faq_item question=”هل شركة المحاصة تحتاج إلى توثيق؟”] لا، تُعد شركة المحاصة من الاستثناءات التي لا يشترط النظام السعودي شهرها أو توثيقها.
[/meezan_faq_item] [meezan_faq_item question=”ما الفرق بين الأركان الموضوعية والأركان الشكلية لعقد الشركة؟”] الأركان الموضوعية لعقد الشركة تتعلق بصحة الإرادة والمحل والسبب، بينما الأركان الشكلية لعقد الشركة التجارية تتعلق بالإجراءات القانونية مثل الكتابة والتوثيق والشهر.
[/meezan_faq_item] [meezan_faq_item question=”هل يؤدي عدم تسجيل الشركة إلى بطلانها؟”] قد يترتب على عدم التسجيل آثار قانونية خطيرة، منها: