1
القبول بالشروط
يمثل دخولك إلى الموقع الإلكتروني لشركة ميزان القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية (meezan-law.com) أو استخدامك لأي من نماذجه أو خدماته موافقة صريحة منك على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وبسياسة الخصوصية المعتمدة لدينا.
في حال عدم موافقتك على أي بند من هذه الشروط، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع وخدماته الرقمية.
2
طبيعة المحتوى والعلاقة القانونية
يُقدَّم المحتوى المنشور على الموقع — بما في ذلك المقالات القانونية والملخصات التنظيمية — لأغراض التوعية والمعرفة العامة فقط، ولا يُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
تنويه مهني: تصفح الموقع أو إرسال استفسار عبر النماذج الإلكترونية لا يُنشئ بحد ذاته علاقة موكِّل ومحامٍ بين المستخدم وشركة ميزان القانونية، ولا تنشأ هذه العلاقة إلا بعد الاتفاق الرسمي وتوقيع عقد تقديم الخدمات القانونية أو الوكالة الشرعية المعتمدة.
3
خدمة الاستشارات القانونية الفورية
تهدف أداة الاستشارات الفورية إلى تقديم توجيه أولي سريع يساعد المستخدم على فهم الإطار النظامي العام لمسألته، وتخضع للضوابط التالية:
- تُبنى الإجابات الأولية على المعلومات التي يوردها المستخدم في سؤاله، وتظل قابلة للتغير عند دراسة المستندات والوقائع التفصيلية.
- يُوصى دائماً بحجز جلسة استشارة متخصصة مع أحد محامي الشركة قبل اتخاذ أي إجراء قضائي أو تعاقدي ملزم.
4
التزامات المستخدم
يلتزم المستخدم عند استخدام الموقع والنماذج المتاحة فيه بما يلي:
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند طلب استشارة أو عرض مالي.
- عدم استخدام الموقع في أي نشاط مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو الآداب العامة.
- عدم محاولة اختراق الموقع أو تعطيل خوادمه أو استخراج بياناته بوسائل آلية غير مصرح بها.
- عدم إرسال أي محتوى ينتهك حقوق الغير أو يتضمن تشهيراً أو إساءة.
5
حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات المعروضة على الموقع، من نصوص قانونية ومقالات وشعارات وتصاميم وأكواد برمجية وعلامات تجارية، هي ملك حصري لشركة ميزان القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية ومحمية بموجب أنظمة حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية.
يُحظر نسخ أو إعادة نشر أو تعديل أو استغلال أي جزء من محتوى الموقع لأغراض تجارية دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الشركة.
6
حدود المسؤولية
تبذل الشركة قصارى جهدها لضمان دقة وحداثة المعلومات المنشورة واستمرارية عمل الموقع، ومع ذلك لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الاعتماد على المعلومات العامة المنشورة بالموقع دون الرجوع لمستشار قانوني مختص، أو عن الانقطاعات التقنية الطارئة الخارجة عن إرادتها.
7
التعديلات والنظام الواجب التطبيق
تحتفظ شركة ميزان القانونية بالحق في تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتُصبح التعديلات نافذة فور نشرها على هذه الصفحة.
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في المملكة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.
8
بيانات التواصل
للاستفسار حول هذه الشروط والأحكام أو طلب الخدمات القانونية، يسعدنا تواصلكم معنا: