تواصل معنا
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء في السعودية| دليل شامل
اخر الاخبار

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء في السعودية| دليل شامل

يُعد نظام حماية المبلغين في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة التي تهدف إلى توفير الحماية القانونية للمبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بما يضمن تمكينهم من الإبلاغ أو أداء الشهادة أو تقديم الخبرة دون التعرض لأي تهديد أو انتقام قد يؤثر في سلامتهم أو حقوقهم. كما تمتد الحماية -وفقًا لأحكام النظام- إلى أفراد من أسرهم أو غيرهم ممن قد يتعرضون للخطر بسبب ارتباطهم بهم.

وقد صدر نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 8/8/1445هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية المعدلة في 12 يونيو 2026 لتوضيح إجراءات طلب الحماية، ومعايير قبوله، واختصاصات إدارة البرنامج، والتدابير المقررة لحماية المشمولين بأحكام النظام.

في هذا الدليل، نستعرض مفهوم النظام، والفئات التي يشملها، وشروط الاستفادة من الحماية، وآلية تقديم الطلب، وأبرز تدابير الحماية، إضافة إلى حقوق والتزامات المشمولين، بما يساعد على فهم النظام وآلية تطبيقه في المملكة العربية السعودية.

ما هو نظام حماية المبلغين في السعودية؟

يقوم نظام حماية المبلغين في السعودية على برنامج خاص أُنشئ في النيابة العامة لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، ويهدف إلى تحقيق أمن وسلامة الأشخاص المشمولين بالحماية وإدارة إجراءات حمايتهم وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

ويرتبط البرنامج بالنائب العام، ويقع مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء وحدات تنظيمية تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

وتتولى إدارة البرنامج عددًا من الاختصاصات، من أبرزها:

  • قبول طلبات الحماية أو رفضها.
  • تحديد نوع الحماية المناسب لكل حالة ومدتها.
  • متابعة تنفيذ تدابير الحماية مع الجهات المختصة.
  • إعادة تقييم مستوى الخطر بصورة دورية.
  • تعديل الحماية أو استمرارها أو إنهاؤها.
  • المحافظة على سرية بيانات المشمولين بالحماية.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإجراءات الوظيفية الانتقامية.

ولا تُطبق الحماية تلقائيًا بمجرد تقديم بلاغ أو شهادة، وإنما تُدرس كل حالة على حدة وفق طبيعة الخطر، وجسامة الجريمة، وأهمية المعلومات والأدلة المقدمة، والظروف الخاصة بطالب الحماية.

ما الهدف من نظام حماية المبلغين في السعودية؟

يهدف النظام إلى توفير بيئة آمنة تمكّن المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا من تقديم المعلومات والأدلة والمشاركة في الإجراءات الجزائية دون أن يعرضهم ذلك لمخاطر تهدد أمنهم أو سلامتهم. ولا تقتصر الحماية على التعامل مع الخطر بعد وقوعه، بل تشمل اتخاذ تدابير تتناسب مع طبيعة التهديد ومستواه وظروف كل حالة.

وتسهم حماية المبلغين في السعودية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من أبرزها:

  • تشجيع الإبلاغ عن الجرائم: من خلال الحد من المخاوف المرتبطة بالتهديد أو الانتقام نتيجة تقديم البلاغ أو المعلومات.
  • حماية الشهود والخبراء والضحايا: عبر توفير التدابير اللازمة للمحافظة على سلامتهم وسرية بياناتهم متى توافرت شروط الحماية.
  • دعم إجراءات العدالة: بتمكين جهات الضبط والتحقيق والمحاكم من الاستفادة من الشهادات والخبرات والأدلة دون التأثير غير المشروع على مقدميها.
  • الإسهام في مكافحة الجريمة والفساد: من خلال تعزيز القدرة على كشف الجرائم والوصول إلى المعلومات والأدلة المرتبطة بها.
  • تعزيز الثقة في منظومة العدالة الجنائية: عبر توفير إطار نظامي واضح للتعامل مع المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص بسبب تعاونهم مع الجهات المختصة.

وبذلك، لا يقتصر نظام حماية المبلغين على حماية الشخص من تهديد محدد، وإنما ينظم مجموعة من التدابير والإجراءات التي تساعد على استمرار تعاونه مع الجهات المختصة مع الحد من المخاطر التي قد تترتب على ذلك.

متى يحق طلب الحماية بموجب نظام حماية المبلغين؟

لا يحصل كل مبلّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية على الحماية تلقائيًا، وإنما يرتبط طلب الحماية بطبيعة الجريمة ومدى وجود خطر أو ضرر يستدعي اتخاذ تدابير لحماية الشخص أو من تربطهم به صلة وثيقة.

وبوجه عام، يرتبط النظر في طلب الحماية بعدد من العناصر الأساسية، من أبرزها:

  • أن تكون الجريمة مشمولة بأحكام النظام: إذ يرتبط نطاق الحماية بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لما نصت عليه الأنظمة.
  • وجود خطر يستدعي الحماية: بحيث توجد وقائع أو مؤشرات تساعد على تقييم طبيعة الخطر ومدى جديته وارتباطه بالبلاغ أو الشهادة أو الخبرة أو الجريمة.
  • تقديم طلب مسبب: يوضح فيه طالب الحماية الوقائع والأخطار أو التهديدات التي تستدعي حمايته ومدى ارتباطها بالقضية.
  • صدور توصية من الجهة المختصة: سواء كانت جهة رقابية أو جهة ضبط أو استدلال أو تحقيق أو المحكمة، وذلك بناءً على المعلومات المتاحة ومسوغات توفير الحماية.

وبعد ذلك تتولى إدارة البرنامج دراسة الحالة وتقييم مستوى الخطر والعوامل المرتبطة بها لتحديد مدى مناسبة قبول طالب الحماية ونوع التدابير التي تتطلبها حالته.

باختصار: تقديم البلاغ وحده لا يعني الحصول على الحماية؛ فالحماية بموجب نظام حماية المبلغين ترتبط بالجريمة محل البلاغ، ومستوى الخطر، والطلب المسبب، والتوصية الصادرة من الجهة المختصة.

ما الجرائم التي يشملها نظام حماية المبلغين؟

عرّف النظام الجرائم المشمولة بأحكامه بأنها الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لما نصت عليه الأنظمة. وبناءً على ذلك، لا يعني تقديم أي بلاغ أو وجود أي نزاع أن الحالة تدخل تلقائيًا ضمن نطاق الحماية، وإنما يتوقف ذلك على طبيعة الواقعة وتكييفها النظامي.

الحالات المرتبطة بنطاق النظام الحالات التي لا تدخل تلقائيًا ضمن نطاقه
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف كل بلاغ بمجرد تقديمه
الجرائم التي ينطبق عليها وصف الجريمة المشمولة وفق الأنظمة المخالفات أو الوقائع التي لا ينطبق عليها وصف الجريمة المشمولة
الحالات التي تتطلب تقييم طبيعة الجريمة وظروفها لتحديد انطباق النظام النزاعات التي لا تندرج ضمن الجرائم المشمولة بأحكام النظام

لذلك، قد يحتاج تحديد ما إذا كانت واقعة معينة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بالنظام إلى دراسة التكييف النظامي للواقعة، والأدلة المتاحة، والجهة المختصة بالتحقيق فيها. وفي القضايا ذات الطابع الجزائي، يمكن الرجوع إلى دليل أنواع المحاكم واختصاصاتها في السعودية لمعرفة دور المحاكم الجزائية في نظر الجرائم والعقوبات.

تنبيه: لا يعني كون الشخص مبلّغًا أو شاهدًا أو ضحية أن الواقعة مشمولة تلقائيًا بأحكام نظام حماية المبلغين؛ إذ يجب أولًا النظر في طبيعة الجريمة ومدى دخولها ضمن نطاق النظام.

من الأشخاص الذين يمكن أن يشملهم برنامج الحماية؟

يشمل برنامج حماية المبلغين أربع فئات أساسية هي المبلّغ والشاهد والخبير والضحية، ويحدد النظام المقصود بكل فئة ونطاق استفادتها من الحماية على النحو الآتي:

المبلّغ

هو من يقدم طواعيةً معلومة أو إثباتًا يبعث على الاعتقاد بارتكاب جريمة مشمولة بالنظام، أو احتمال ارتكابها، أو يكشف عن مرتكبيها.

ولا يعني عدم ثبوت إدانة الشخص المبلّغ عنه سقوط الحماية تلقائيًا؛ إذ يستمر أثر الحماية متى كان البلاغ قد قُدّم بحسن نية وبناءً على أسباب جدية توحي بوقوع الجريمة.

الشاهد

هو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه، أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة مشمولة بأحكام النظام.

الخبير

هو من يمتلك معرفة أو دراية فنية أو علمية أو عملية، وتستعين به جهة التحقيق أو المحكمة للكشف عن الجريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.

الضحية

هو الشخص الذي تعرض لضرر بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وتأتي حماية الضحايا ضمن نطاق البرنامج متى توافرت شروط الحماية ووجد ما يستدعي اتخاذ التدابير المناسبة وفقًا للحالة.

وقد تمتد الحماية إلى زوج أي من هؤلاء الأشخاص أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص وثيقي الصلة به إذا كانوا معرضين للخطر أو الضرر بسبب تلك الصلة.

كيف تتم حماية الهوية أثناء التحقيق والمحاكمة؟

تمثل حماية الشهود في السعودية، إلى جانب حماية المبلّغين والخبراء والضحايا، أحد الجوانب الأساسية التي نظمها النظام أثناء إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة. ولهذا ألزم جهات الرقابة والضبط والتحقيق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هوية المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية عند الاقتضاء أو بناءً على طلبه.

ويشمل ذلك إخفاء:

  • الاسم والهوية.
  • العنوان ومحل الإقامة.
  • البيانات التي تسمح بالتعرف على الشخص.
  • المعلومات الواردة في المراسلات والمحاضر والوثائق.

كما يجب على تلك الجهات التعاون مع المحكمة بما يضمن أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.

أما أثناء إجراءات التقاضي، فيجوز للمحكمة اتخاذ تدابير خاصة، من بينها:

  • منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء دخوله إلى المحكمة أو خروجه منها.
  • الاستماع إلى الشهادة عن بُعد باستخدام الاتصال المرئي والمسموع.
  • تغيير الصوت أو الصورة وإخفاء ملامح الشخص.
  • سماع الشاهد أو مناقشة الخبير بمعزل عن المتهم ومحاميه.
  • إخفاء اسم الشاهد في صك الحكم القضائي.
  • الاستعانة بإدارة البرنامج لتنفيذ تدابير الحماية.

وتوجب اللائحة التنفيذية سماع الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه في حالات محددة، منها:

  1. ثبوت سبق إيذاء المتهم لشهود أو خبراء وفق سجله الجنائي.
  2. ظهور ما يدل على أن المتهم قد يشكل خطرًا على الغير.
  3. ارتباط الشهادة أو الخبرة بتشكيل عصابي لم يُقبض على جميع أطرافه.

وفي هذه الحالات يجب أيضًا إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم.

ومع ذلك، إذا رأت المحكمة أن كشف هوية المشمول بالحماية ضروري لممارسة حق الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير هي وسيلة الإثبات الوحيدة، فيجوز لها الإذن بكشف الهوية بعد التنسيق مع إدارة البرنامج وتوفير الحماية اللازمة.

ما الفرق بين برنامج الحماية وإخفاء الهوية؟

يختلف إخفاء الهوية عن القبول في برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا؛ فإخفاء الهوية يُعد أحد التدابير التي تهدف إلى منع الكشف عن بيانات الشخص أو المعلومات التي تسمح بالتعرف عليه أثناء الإجراءات، بينما يتيح برنامج الحماية مجموعة أوسع من التدابير التي تحددها إدارة البرنامج وفق طبيعة الخطر وظروف كل حالة.

ويمكن توضيح الفرق على النحو الآتي:

إخفاء الهوية برنامج الحماية
يركز على حماية هوية الشخص وبياناته يوفر منظومة أوسع من تدابير الحماية
قد يشمل إخفاء الاسم والعنوان ومحل الإقامة والبيانات الدالة على الشخص قد يشمل الحماية الأمنية والشخصية والسكنية والوظيفية والمالية
يمكن تطبيقه أثناء إجراءات الضبط أو التحقيق أو المحاكمة وفق الحالات النظامية تحدد إدارة البرنامج نوع الحماية ومدتها وفق مستوى الخطر وظروف الحالة
قد يشمل تغيير الصوت أو الصورة وإخفاء الملامح أثناء الشهادة قد يشمل تغيير محل الإقامة أو النقل إلى منطقة أخرى وتوفير وسائل للحماية والتنقل الآمن
يهدف أساسًا إلى منع التعرف على هوية الشخص عند الحاجة قد يشمل أيضًا الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والمساعدة المالية وفق الحالة

وبالتالي، فإن حماية هوية المبلّغ ليست مرادفًا للقبول في برنامج الحماية، وإنما تمثل أحد التدابير التي يمكن اتخاذها للمحافظة على سرية بيانات المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية. أما البرنامج فيوفر نطاقًا أوسع من الحماية قد يمتد إلى المسكن والعمل والتنقل والدعم المالي والاجتماعي بحسب مستوى الخطر والتدابير التي تقررها إدارة البرنامج.

ما شروط القبول في نظام حماية المبلغين؟

بحسب المادة السابعة من النظام، لا يُقبل المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج إلا إذا بُني القبول على عنصرين:

  1. تقديم طلب مسبب لتوفير الحماية.
  2. صدور توصية من الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة، بناءً على المعلومات المتاحة ومسوغات توفير الحماية.

والمقصود بالطلب المسبب أن يوضح طالب الحماية الوقائع والأخطار أو التهديدات التي تستدعي حمايته، ومدى ارتباط هذه الأخطار بالبلاغ أو الشهادة أو الخبرة أو الجريمة محل الحماية.

ولا يكفي مجرد الخوف العام أو غير المدعوم بوقائع؛ بل يجب تقديم بيانات تساعد الجهة المختصة وإدارة البرنامج على تقييم طبيعة الخطر ومدى جديته.

إشارة نظامية – المادة السابعة

وفقًا للمادة السابعة من النظام، يرتبط قبول المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في برنامج الحماية بتقديم طلب مسبب لتوفير الحماية، وصدور توصية من الجهة المختصة بناءً على المعلومات المتاحة ومسوغات توفير الحماية.

كيف يقدم طلب الحماية في نظام حماية المبلغين؟

أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الحماية والجهات التي يمكن التقدم إليها، كما بينت الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم الطلب نيابةً عن طالب الحماية.

  • المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية بنفسه.
  • الولي أو الوصي.
  • الوكيل.
  • المحامي الذي يمثله.

ويقدم الطلب، بحسب طبيعة الحالة، إلى إحدى الجهات الآتية:

  • الجهة الرقابية.
  • جهة الضبط.
  • جهة الاستدلال.
  • جهة التحقيق.
  • المحكمة المختصة.

ويجب على الجهة التي تتسلم الطلب رفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى إدارة البرنامج خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسلمه.

كما يجوز لطالب الحماية التقدم مباشرة إلى إدارة البرنامج. فإذا كان الطلب مشتملًا على البيانات والمعلومات اللازمة، تحيله الإدارة إلى الجهة المختصة للنظر في التوصية المتعلقة به.

وقد يكون الاستعانة بمحامٍ مهمة لتحديد الجهة المناسبة، وصياغة أسباب الطلب، وتنظيم الأدلة التي تثبت وجود الخطر. ويمكن التعرف إلى دور المحامي في هذه المرحلة من خلال دليل التمثيل القانوني في السعودية.

ما العوامل التي تُدرس قبل الموافقة على الحماية؟

تدرس إدارة البرنامج كل طلب بصورة مستقلة، وتنظر في عدة عوامل، من أبرزها:

  • مدى مناسبة إدراج طالب الحماية في البرنامج.
  • تاريخه الجنائي إن وجد.
  • التقييم النفسي لطالب الحماية.
  • طبيعة الخطر الذي يهدد أمنه.
  • نوع الفعل المرتبط بالجريمة وجسامته.
  • قدرة طالب الحماية وأقاربه على التكيف مع إجراءات البرنامج.
  • إمكانية توفير حلول بديلة دون إدراجه في البرنامج.
  • المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية.
  • أهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها طالب الحماية.
  • حالته الصحية والاجتماعية والمادية.
  • امتداد الخطر إلى الزوج أو الأقارب أو الأشخاص وثيقي الصلة.
  • طلبات الحماية السابقة المتعلقة بمقدم الطلب.
  • الوسائل المتاحة لدى الإدارة الأمنية.

وبناءً على هذه العوامل، يمكن أن تقرر الإدارة قبول الطلب كليًا أو توفير أنواع محددة من الحماية أو رفضه إذا لم تتوافر مسوغات كافية.

متى يصدر قرار طلب الحماية؟

في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات الحماية وآلياتها ومدتها، وتُشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفق المادة العاشرة من النظام.

وفي حال رفض الطلب:

  • يجب أن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا.
  • تُشعر الجهة المقدمة للطلب وطالب الحماية بالرفض.
  • يجوز الاعتراض على توفير حماية جزئية أو غير كافية، وليس على الرفض الكامل فقط.

ويجوز لطالب الحماية أو الجهة المقدمة للطلب التظلم مباشرة أمام النائب العام خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار.

ويتعين على النائب العام البت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائيًا وغير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية.

إشارة نظامية – المادة العاشرة

وفقًا للمادة العاشرة من النظام، تحدد إدارة البرنامج عند الموافقة على طلب الحماية إجراءات الحماية وآلياتها ومدتها، وتُشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

هل يمكن توفير الحماية دون موافقة الشخص؟

نعم. يجوز للنائب العام توفير الحماية دون موافقة المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية إذا توافرت مؤشرات تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضه لخطر وشيك.

وتكون الحماية في هذه الحالة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويجوز للنائب العام زيادة المدة عند الاقتضاء.

ويُعد هذا الإجراء استثنائيًا لمواجهة الحالات العاجلة التي لا تحتمل انتظار استكمال إجراءات الطلب المعتادة.

إشارة نظامية

أجاز النظام للنائب العام توفير الحماية دون موافقة المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية عند وجود مؤشرات على احتمال تعرضه لخطر وشيك، على ألا تزيد مدة الحماية في هذه الحالة على ثلاثين يومًا، مع جواز زيادة المدة عند الاقتضاء.

ما أنواع الحماية التي يوفرها نظام حماية المبلغين؟

لا يحصل كل شخص بالضرورة على جميع أنواع الحماية؛ إذ تحدد إدارة البرنامج التدابير المناسبة وفقًا لطبيعة الخطر وظروف كل حالة. وتتنوع هذه التدابير بين حماية المبلغين والشهود، وحماية الخبراء والضحايا، وقد تشمل الجوانب الأمنية والشخصية والسكنية والوظيفية والمالية بحسب ما تقرره إدارة البرنامج.

حماية الهوية والأمن الشخصي

  • توفير الحماية الأمنية.
  • إخفاء البيانات الشخصية وكل ما يدل على الهوية.
  • منح وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر.
  • تغيير أرقام الهواتف.
  • حماية المسكن.
  • توفير المرافقة الأمنية.
  • اتخاذ إجراءات تضمن سلامة التنقل.

الحماية السكنية والمكانية

  • تغيير محل الإقامة مؤقتًا أو دائمًا.
  • نقل الشخص إلى مدينة أو منطقة أخرى داخل المملكة.
  • توفير بدائل سكنية مناسبة.
  • وضع عنوان إقامة آخر تحدده إدارة البرنامج.
  • تركيب أجهزة تقنية وقائية في المسكن أو وسيلة التنقل.

الحماية الوظيفية والمالية

  • نقل المشمول بالحماية من مكان عمله بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة عمله.
  • مساعدته في الحصول على عمل بديل إذا اضطر إلى ترك عمله.
  • تقديم مساعدة مالية إذا عطلت الحماية قدرته على الاكتساب.

الحماية أثناء تقديم المعلومات والشهادة

  • استخدام الوسائط الإلكترونية للإدلاء بالمعلومات.
  • تغيير الصوت وإخفاء ملامح الوجه.
  • تنظيم الحضور إلى المحكمة والخروج منها بطريقة آمنة.
  • منع مواجهة الشاهد أو الخبير بالمتهم في الحالات النظامية.

الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي

  • تقديم الإرشاد القانوني.
  • تقديم الدعم النفسي.
  • تقديم الدعم الاجتماعي.
  • ضمان سلامة المشمول بالحماية وتكيفه الاجتماعي طوال مدة الحماية.

أنواع الحماية الإضافية وفق اللائحة التنفيذية

أجازت اللائحة لإدارة البرنامج تطبيق إجراءات أخرى، منها:

  • إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة بعد الحصول على موافقته المكتوبة.
  • نقل الموقوف أو السجين أو المودع إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • إصدار هوية مؤقتة عند الحاجة الماسة وفي أضيق الحدود.
  • وضع أجهزة وقائية في المسكن أو وسيلة التنقل.
  • تحديد عنوان إقامة بديل.

كيف يحمي نظام حماية المبلغين الموظفين من الإجراءات الانتقامية؟

يحظر النظام اتخاذ إجراءات وظيفية انتقامية ضد الشخص المشمول بالحماية بسبب الوقائع التي تقررت الحماية من أجلها.

وتشمل الإجراءات المحظورة:

  • إنهاء العلاقة الوظيفية.
  • إنقاص الحقوق أو الحرمان منها.
  • تغيير المركز القانوني أو الإداري بصورة ضارة.
  • تشويه المكانة أو السمعة.
  • اتخاذ إجراء وظيفي تعسفي.
  • إقامة دعوى أو توقيع عقوبة تأديبية بسبب البلاغ أو الشهادة أو الخبرة.

وإذا تقدم المشمول بالحماية بشكوى بسبب أحد هذه الإجراءات، يقع عبء إثبات مشروعية الإجراء وعدم ارتباطه بأسباب الحماية على جهة العمل التي اتخذته.

ما التزامات الشخص المشمول بالحماية؟

عند الموافقة على الحماية، توقع إدارة البرنامج مع المشمول بها وثيقة تحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما وشروط الحماية.

وتشمل التزامات المشمول بالحماية:

  • اتباع التعليمات المرتبطة بأنواع الحماية المقررة.
  • الالتزام بالطريقة المحددة لتقديم المعلومات أو الأدلة.
  • التعاون في حدود الممكن مع طلبات الإدارة الأمنية.
  • الامتناع عن الأنشطة التي قد تعرضه أو تعرض الإدارة الأمنية للخطر.
  • المحافظة على سرية الإجراءات والتدابير الأمنية.
  • إبلاغ إدارة البرنامج بأي خطر أو تغيير مؤثر في ظروف الحماية.

وقد يؤدي عدم الالتزام المتكرر بتعليمات الحماية، بعد الإنذار، إلى النظر في إنهائها.

متى تنتهي الحماية؟

لا يجوز إنهاء الحماية ما دامت أسبابها قائمة، إلا في حالات حددها النظام، منها:

  • تقديم المشمول بالحماية طلبًا مكتوبًا بعدم رغبته في استمرارها.
  • عدم الالتزام بتعليمات الحماية رغم إنذاره.
  • تعمد تقديم معلومات غير صحيحة إلى إدارة البرنامج.
  • رفض التعاون مع إدارة البرنامج أو جهات الضبط أو التحقيق أو المحكمة.

كما تنتهي الحماية إذا زالت الأسباب التي تقررت من أجلها.

ويجب أن يصدر قرار إنهاء الحماية مكتوبًا ومسببًا، وأن يُبلغ به المشمول بالحماية قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ نفاذه.

ويجوز التظلم من قرار الإنهاء أمام النائب العام خلال عشرة أيام من تاريخ العلم به، وعلى النائب العام الفصل في التظلم خلال عشرة أيام. ولا تنتهي الحماية فعليًا حتى يصبح قرار الإنهاء نهائيًا.

ويجوز لإدارة البرنامج استمرار حماية الزوج أو الأقارب أو الأشخاص وثيقي الصلة حتى بعد إنهاء حماية الشخص الأساسي إذا ظلوا معرضين للخطر.

ما عقوبة كشف هوية المشمول بالحماية أو تهديده؟

وضع النظام عقوبات لحماية سرية البرنامج ومنع التأثير على المشمولين بالحماية، ومن أبرزها:

  • كشف معلومات قد تضر بالمشمول بالحماية: السجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
  • استعمال القوة أو العنف بعد قول الحقيقة أو لمنع الشخص من كشفها: السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
  • التهديد أو الابتزاز أو تقديم منفعة لحمل الشخص على الامتناع عن قول الحقيقة: السجن مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
  • عرقلة توفير الحماية أو الامتناع عن تقديمها عند وجود التزام نظامي: السجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
  • اتخاذ إجراء وظيفي محظور ضد المشمول بالحماية: السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.

كما يمكن معاقبة المنشأة الخاصة إذا ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها بعض الجرائم المنصوص عليها في النظام لمصلحتها، بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بهما معًا.

ماذا تفعل إذا كنت تحتاج إلى الحماية؟

إذا كنت مبلّغًا أو شاهدًا أو خبيرًا أو ضحية وتوجد مؤشرات حقيقية على تعرضك للخطر، فمن المهم اتخاذ الخطوات الآتية:

  1. المحافظة على الأدلة المتعلقة بالجريمة والتهديدات.
  2. توثيق الرسائل والمكالمات والوقائع التي تثبت وجود الخطر.
  3. عدم نشر تفاصيل البلاغ أو الشهادة أو إجراءات الحماية عبر وسائل التواصل.
  4. توضيح صلة الخطر بالبلاغ أو الشهادة أو الخبرة.
  5. بيان الأشخاص وثيقي الصلة الذين قد يمتد الخطر إليهم.
  6. تقديم طلب مسبب إلى الجهة المختصة.
  7. طلب إخفاء الهوية والعنوان صراحةً إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.
  8. الاستعانة بمحامٍ عند الحاجة إلى تحديد الجهة المختصة أو صياغة الطلب ومتابعته.

وتقدم شركة ميزان القانونية خدمة التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات القضائية، بما يشمل دراسة الوقائع والأدلة وتقديم المشورة النظامية المناسبة لطبيعة كل حالة.

استشارة قانونية بشأن طلب الحماية

تختلف إجراءات طلب الحماية، والتوصية اللازمة، والجهة المختصة بحسب طبيعة الجريمة، والمرحلة التي وصلت إليها القضية، ومستوى الخطر الذي يتعرض له طالب الحماية. لذلك، قد تتطلب كل حالة دراسة مستقلة للوقائع والمستندات لتحديد الإجراء النظامي المناسب.

كما تساعد الاستشارة القانونية على توضيح مدى انطباق أحكام نظام حماية المبلغين على الحالة، وتحديد الجهة المختصة بتقديم الطلب، والإجراءات التي يمكن اتخاذها وفقًا لطبيعة القضية.

يمكنك استخدام خدمة الاستشارات القانونية الفورية لإجراء تقييم قانوني أولي، أو التواصل مع شركة ميزان القانونية لدراسة الوقائع والمستندات وتحديد الإجراء النظامي المناسب.

تنبيه: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد بديلًا عن دراسة الوقائع والمستندات أو الحصول على استشارة قانونية متخصصة.

المصادر النظامية

  • نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المرسوم الملكي رقم (م/148).
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، قرار مجلس الوزراء رقم (892)، بصيغتها المعدلة المنشورة في يونيو 2026.

الأسئلة الشائعة حول نظام حماية المبلغين

هل يحصل كل مبلّغ على الحماية تلقائيًا؟

لا. يجب أن يكون البلاغ متعلقًا بجريمة مشمولة بالنظام، وأن يُقدم طلب مسبب، وأن توجد توصية من الجهة المختصة، ثم تدرس إدارة البرنامج مستوى الخطر والعوامل المرتبطة بالحالة قبل اتخاذ القرار.

كيف يمكن تقديم طلب الحماية في السعودية؟

يمكن تقديم طلب الحماية من المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية بنفسه، كما يجوز تقديمه بواسطة الولي أو الوصي أو الوكيل أو المحامي. ويُقدم بحسب الحالة إلى الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة المختصة، كما يجوز التقدم مباشرة إلى إدارة البرنامج.

هل يستطيع المحامي تقديم طلب الحماية نيابة عن موكله؟

نعم. أجازت اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين تقديم الطلب بواسطة ولي طالب الحماية أو وصيه أو وكيله أو محاميه، وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

هل تشمل حماية المبلغين في السعودية أفراد الأسرة؟

نعم، يمكن أن تمتد حماية المبلغين في السعودية إلى الزوج أو الأقارب أو غيرهم من الأشخاص وثيقي الصلة، إذا كانوا معرضين للخطر أو الضرر بسبب علاقتهم بالمبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية.

كيف تتم حماية الشهود في السعودية؟

تشمل حماية الشهود في السعودية مجموعة من التدابير بحسب طبيعة الخطر، مثل حماية الهوية والبيانات، والاستماع إلى الشهادة عن بُعد، وتغيير الصوت أو الصورة وإخفاء الملامح، وتنظيم دخول الشاهد إلى المحكمة وخروجه منها بطريقة آمنة في الحالات التي تستدعي ذلك.

هل تشمل الحماية الخبراء والضحايا؟

نعم. لا يقتصر البرنامج على المبلّغين والشهود، وإنما يشمل أيضًا حماية الخبراء الذين تستعين بهم جهة التحقيق أو المحكمة، وكذلك حماية الضحايا الذين تعرضوا للضرر بسبب إحدى الجرائم المشمولة بالنظام، متى توافرت متطلبات الحماية.

هل يمكن حماية المبلّغ أو الشاهد دون موافقته؟

نعم. يجوز للنائب العام توفير الحماية دون موافقة المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية عند وجود مؤشرات تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضه لخطر وشيك. وتكون الحماية في هذه الحالة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، مع جواز زيادة المدة عند الاقتضاء.

ماذا يحدث إذا رُفض طلب الحماية؟

يجوز لطالب الحماية أو الجهة المقدمة للطلب التظلم مباشرة أمام النائب العام خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار، ويشمل ذلك رفض الطلب أو توفير حماية جزئية أو غير كافية أو تعديلها.

هل يؤدي عدم إدانة المتهم إلى إلغاء حماية المبلّغ؟

لا يؤدي عدم ثبوت إدانة الشخص المبلّغ عنه وحده إلى سقوط الحماية، متى كان البلاغ قد قُدم بحسن نية وبناءً على أسباب جدية توحي بوقوع الجريمة.

هل يجوز كشف هوية الشخص المشمول بالحماية؟

الأصل هو المحافظة على سرية بيانات المشمول بالحماية، ولا يجوز كشفها إلا في الحالات التي يسمح بها النظام، مثل موافقته، أو وجود طلب قضائي أو أمني مستوفٍ للضوابط، أو عندما ترى المحكمة أن الكشف ضروري لممارسة حق الدفاع، مع اتخاذ تدابير الحماية اللازمة.