تنظم المادة 77 من نظام العمل السعودي حق الطرف المتضرر في الحصول على تعويض عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، سواء كان الطرف المتضرر هو العامل أو صاحب العمل. وتحدد المادة الأساس النظامي للتعويض عند عدم وجود تعويض محدد في العقد، مع التمييز بين العقود محددة المدة وغير محددة المدة. ولا يعني تطبيق المادة أن كل إنهاء لعلاقة العمل يستوجب تعويضًا؛ إذ يتوقف الاستحقاق على مشروعية الإنهاء، وطبيعة العقد، والشروط المتفق عليها بين الطرفين.
لذلك، فإن فهم أحكام المادة 77 يساعد العمال وأصحاب الأعمال على تقييم قرارات إنهاء العقود، ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل نشوء النزاعات العمالية.
ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
تُعد المادة 77 من نظام العمل إحدى المواد الأساسية التي تنظم التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، وتهدف إلى تحديد الأثر المالي المترتب على الإنهاء عندما لا يتضمن العقد تعويضًا محددًا لهذه الحالة. وهي لا تنظم جميع أسباب انتهاء العلاقة العمالية، وإنما تعالج مسألة التعويض بعد التحقق من أن الإنهاء وقع دون سبب مشروع.
وتكمن أهمية المادة في أنها توفر أساسًا نظاميًا لتحديد التعويض، بما يساعد على تقليل الخلاف حول قيمته، مع مراعاة طبيعة العقد والاتفاقات الصحيحة بين الطرفين. كما أنها لا تقتصر على حماية الموظف، بل تشمل الطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع، وهو ما يحقق التوازن بين الالتزامات المتبادلة في علاقة العمل.
ويجب التمييز بين المادة 77 والمواد التي تنظم أسباب انتهاء العقد؛ فالمادة 74 تتناول حالات انتهاء العلاقة العمالية، بينما تعالج المادة 77 التعويض الناتج عن الإنهاء غير المشروع. ولذلك، لا يمكن تحديد استحقاق التعويض بالاستناد إلى المادة 77 وحدها دون دراسة سبب انتهاء العقد والظروف المحيطة به.
ما نص المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
يتناول نص المادة 77 من نظام العمل السعودي التعويض المستحق للطرف المتضرر عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، مع إعطاء الأولوية للتعويض المحدد في العقد، ثم تطبيق قواعد التعويض النظامية عند عدم وجود اتفاق يحدد قيمته.
ويقرر النص النظامي، في جوهره، أنه ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا وفقًا للقواعد التالية:
- العقد غير محدد المدة: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
- العقد محدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
- الحد الأدنى للتعويض: يجب ألا يقل التعويض المحسوب وفق القاعدتين السابقتين عن أجر العامل لمدة شهرين.
وتوضح هذه الأحكام أن المشرع السعودي فرّق بين نوعي عقود العمل عند تحديد التعويض الافتراضي، دون أن يجعل طريقة الحساب وحدها دليلًا على مشروعية الإنهاء أو عدم مشروعيته.
ويُنصح بالرجوع إلى النسخة الرسمية السارية من نظام العمل السعودي عبر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عند مراجعة النصوص القانونية، خصوصًا عند وجود تعديلات نظامية قد تؤثر على تفسير المواد المرتبطة بإنهاء العلاقة العمالية.
متى تطبق المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
يتطلب تطبيق المادة ٧٧ من نظام العمل التحقق من مجموعة من العناصر القانونية، أهمها وجود علاقة عمل خاضعة للنظام، ووقوع إنهاء للعقد، وثبوت أن هذا الإنهاء تم لسبب غير مشروع. ولا يكفي مجرد اعتراض أحد الطرفين على قرار الإنهاء للحكم باستحقاق التعويض، بل يجب تقييم الوقائع والأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.
وتشمل أبرز العناصر التي يجب التحقق منها ما يلي:
- وجود عقد عمل قائم: التأكد من طبيعة العلاقة التعاقدية ومدتها والشروط المنظمة لإنهائها.
- تحديد الطرف المبادر بالإنهاء: معرفة ما إذا كان قرار الإنهاء صادرًا من العامل أو صاحب العمل.
- دراسة سبب الإنهاء: التحقق من وجود مسوغ نظامي أو تعاقدي صحيح يبرر إنهاء العلاقة.
- مراجعة بنود التعويض: تحديد ما إذا كان العقد يتضمن تعويضًا متفقًا عليه عند الإنهاء غير المشروع.
- فحص الأدلة والمستندات: مراجعة القرارات والمراسلات والوقائع التي تدعم موقف كل طرف.
وتبرز أهمية هذه العناصر عندما يتمسك صاحب العمل بوجود مخالفة تستوجب الفصل، بينما يرى العامل أن السبب غير صحيح أو لا يبرر إنهاء العقد. وفي هذه الحالة، لا تُحسم المسألة بمجرد الاستناد إلى المادة 77، بل تتطلب دراسة مشروعية القرار وفق النظام.
ولهذا فإن الاستعانة بـ أفضل محامي قضايا عمالية تساعد على تحليل أسباب الإنهاء وتقييم مدى انطباق المادة 77، مع تحديد المطالبات التي يمكن الاستناد إليها وفق المستندات المتاحة.
هل تجيز المادة ٧٧ من نظام العمل فصل الموظف دون سبب مشروع؟
من المفاهيم الشائعة أن المادة 77 تمنح صاحب العمل الحق في فصل الموظف في أي وقت مقابل دفع التعويض، إلا أن هذا التفسير غير دقيق من الناحية القانونية. فالمادة لا تحول الإنهاء غير المشروع إلى إجراء مشروع، وإنما تنظم التعويض الذي قد يستحقه الطرف المتضرر نتيجة هذا الإنهاء.
ويعني ذلك أن دفع مبلغ التعويض لا يغير بالضرورة الوصف القانوني لقرار إنهاء العقد، كما أن مجرد استعداد صاحب العمل لدفع التعويض لا يعفيه من الالتزامات النظامية الأخرى المرتبطة بعلاقة العمل، لذا يجب التمييز هنا بين ثلاثة أمور:
- مشروعية الإنهاء: هل يستند قرار إنهاء العقد إلى سبب يجيزه نظام العمل؟
- استحقاق التعويض: هل ترتب على الإنهاء غير المشروع حق مالي للطرف المتضرر؟
- الحقوق الأخرى: هل توجد مستحقات مالية أو التزامات مستقلة عن التعويض؟
وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة عند مناقشة الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي؛ إذ لا يكفي وصف الفصل بأنه تعسفي دون بيان الوقائع التي تدعم عدم مشروعيته، ومدى توافق القرار مع الأحكام المنظمة لإنهاء العقود.
كما أن التعويض المالي ليس بالضرورة الأثر القانوني الوحيد لكل نزاع يتعلق بإنهاء علاقة العمل؛ فقد توجد أحكام خاصة أو مطالبات مستقلة يجب تقييمها بحسب طبيعة الواقعة.
إقرأ أيضاً: الفصل التعسفي في القطاع الخاص
كيف يتم حساب التعويض وفق المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
تحدد المادة 77 من نظام العمل القاعدة العامة لحساب التعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا لهذه الحالة. ويختلف أساس الحساب بحسب ما إذا كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.
| نوع عقد العمل | أساس التعويض عند عدم وجود تعويض تعاقدي محدد |
| عقد غير محدد المدة | أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة |
| عقد محدد المدة | أجر المدة المتبقية من العقد |
| الحد الأدنى | لا يقل التعويض المحسوب وفق القاعدتين عن أجر شهرين |
| عقد يتضمن تعويضًا محددًا | يُراجع التعويض المتفق عليه ومدى صحته وانطباقه |
ولا ينبغي الخلط بين التعويض الناتج عن الإنهاء غير المشروع وبين الأجر المستحق عن العمل الفعلي، أو اعتبار الحد الأدنى المقرر في المادة مبلغًا ثابتًا في جميع النزاعات.
كما أن تحديد الأجر المعتمد في الحساب يتطلب مراجعة تعريف الأجر في نظام العمل ومكونات المقابل المالي المستحقة، وليس الاعتماد تلقائيًا على الراتب الأساسي وحده دون فحص العقد وطبيعة البدلات.
أما الحالات التي تتعلق بتحديد قيمة التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة وفق المدة المتبقية وبنود التعويض، فتحتاج إلى دراسة تطبيقية مستقلة؛ لأن اختلاف طبيعة العقد أو شروطه قد يؤثر بصورة مباشرة على قيمة المطالبة.
إقرأ أيضاً: حقوق العمال في نظام العمل السعودي
ما الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل؟
يتمثل الفرق بين المادة 77 والمادة 80 في أن الأولى تنظم التعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، بينما تحدد الثانية حالات معينة يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط تحقق الأسباب والإجراءات التي نص عليها النظام.
| وجه المقارنة | المادة 77 | المادة 80 |
| الموضوع الأساسي | التعويض عن الإنهاء غير المشروع | حالات الفسخ من جانب صاحب العمل |
| نطاق التطبيق | الطرف المتضرر من الإنهاء | صاحب العمل عند تحقق الحالات النظامية |
| التعويض | يُحدد وفق العقد أو القواعد النظامية | لا يستحق العامل تعويضًا عن الفسخ عند تحقق شروط المادة |
| أهمية الإثبات | إثبات عدم مشروعية الإنهاء | إثبات الواقعة التي تبرر الفسخ واستيفاء شروطها |
وتتضمن المادة 80 حالات محددة تتعلق بمخالفات جسيمة أو سلوكيات معينة من العامل، ولا يجوز التوسع في تطبيقها خارج نطاق الشروط النظامية. كما أن مجرد اتهام الموظف بمخالفة لا يكفي بالضرورة لإثبات صحة الفصل، بل يجب التحقق من الأدلة والإجراءات المرتبطة بالحالة.
وتظهر العلاقة بين المادتين عندما يتمسك صاحب العمل بالمادة 80 لتبرير الفصل، بينما ينازع العامل في تحقق شروطها. فإذا ثبت أن الإنهاء غير مشروع، فقد تُبحث أحكام التعويض المنصوص عليها في المادة 77 بحسب ظروف النزاع.
تعرف أكثر على: المادة 80 من نظام العمل السعودي
ما الفرق بين المادة 77 والمادة 81؟
يتمثل الفرق بين المادة 77 والمادة 81 من نظام العمل السعودي في أن المادة 77 تنظم التعويض عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، بينما تمنح المادة 81 العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية عند تحقق حالات محددة. ويوضح الجدول التالي أبرز الفروق بين المادتين:
| وجه المقارنة | المادة 77 من نظام العمل | المادة 81 من نظام العمل |
| الهدف الأساسي | تنظيم التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع. | حماية العامل عند تعرضه لحالات تجيز له ترك العمل دون إشعار. |
| نطاق التطبيق | تشمل الطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع، سواء العامل أو صاحب العمل. | تختص بالعامل عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها نظامًا. |
| أسباب التطبيق | إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع. | إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو الغش أو الاعتداء أو المعاملة الجائرة أو وجود خطر جسيم وفق الشروط النظامية. |
| الإشعار المسبق | لا تنظم المادة 77 الإشعار بذاته، وإنما التعويض عن الإنهاء غير المشروع. | تجيز للعامل ترك العمل دون إشعار عند تحقق شروطها. |
| التعويض المالي | يستحق الطرف المتضرر التعويض وفق شروط العقد وأحكام المادة. | لا يترتب على تطبيقها استحقاق تعويض المادة 77 تلقائيًا. |
| الحقوق العمالية | قد يستحق العامل التعويض إلى جانب حقوق مالية أخرى متى توافرت شروطها. | يحتفظ العامل بحقوقه النظامية عند ترك العمل وفق الحالات المحددة. |
| الإثبات | يتطلب تقييم مشروعية الإنهاء والأدلة المرتبطة به. | يتطلب إثبات الحالة النظامية التي استند إليها العامل لترك العمل. |
وبالتالي، فإن المادة 77 تتعلق بالآثار المالية لإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، بينما تتعلق المادة 81 بالحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل دون إشعار. ويجب دراسة ظروف كل حالة والمستندات المرتبطة بها لتحديد المادة النظامية المنطبقة والحقوق التي يمكن المطالبة بها.
هل يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة مع تعويض المادة 77؟
نعم، قد يجتمع استحقاق تعويض المادة 77 مع مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت الشروط النظامية لكل منهما. فالتعويض يعالج الإنهاء غير المشروع للعقد، بينما تُعد مكافأة نهاية الخدمة حقًا ماليًا مستقلًا تنظمه الأحكام الخاصة بها في نظام العمل السعودي.
وتختلف طريقة تحديد مكافأة نهاية الخدمة بحسب مدة خدمة العامل وسبب انتهاء العلاقة العمالية، مع مراعاة الأحكام المنظمة للاستقالة والحالات التي تؤثر على الاستحقاق.
ومن المهم عند دراسة مادة ٧٧ من نظام العمل ومكافأة نهاية الخدمة عدم اعتبار أحد المبلغين بديلًا تلقائيًا عن الآخر؛ فقد يستحق العامل تعويضًا عن الإنهاء غير المشروع إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة، وقد يستحق المكافأة دون تعويض إذا انتهت العلاقة بطريقة مشروعة.
كذلك يجب عدم الخلط بين مكافأة نهاية الخدمة وبين الأجور المتأخرة أو بدل الإجازات أو المستحقات التعاقدية الأخرى، لأن لكل حق أساسًا مستقلًا ينبغي إثباته واحتسابه وفق أحكامه الخاصة.
ويساعد مكتب محاماه بمكه في مراجعة المطالبات العمالية وتحديد الأساس النظامي لكل حق، بما يحد من الأخطاء الناتجة عن جمع مستحقات مختلفة في مطالبة واحدة دون بيان تفاصيلها.
هل يمكن الاتفاق على تعويض مختلف عن الوارد في المادة 77؟
تُقر المادة 77 من نظام العمل السعودي أهمية التعويض المحدد في عقد العمل عند إنهائه لسبب غير مشروع؛ إذ تُطبق قواعد التعويض النظامية الواردة فيها عندما لا يتضمن العقد تعويضًا محددًا لهذه الحالة.
ومع ذلك، فإن وجود بند تعويض لا يعني صحته أو انطباقه بصورة تلقائية، بل يجب مراجعة صياغته ومدى توافقه مع الأحكام الآمرة في نظام العمل، والتأكد من أنه يتعلق فعلًا بالتعويض عن الإنهاء غير المشروع.
وتبرز أهمية المراجعة القانونية في الحالات التالية:
- وجود بند تعويض صيغ بعبارات عامة تحتمل أكثر من تفسير.
- اختلاف التعويض المتفق عليه بحسب الطرف الذي يبادر بإنهاء العقد.
- وجود أكثر من بند ينظم الإنهاء والتعويض داخل العقد.
- الخلاف حول ما إذا كان الشرط يتعلق بالإنهاء غير المشروع أو بالتزام تعاقدي آخر.
- وجود تعديل لاحق على العقد قد يؤثر على شروط التعويض.
ويجب كذلك التمييز بين التعويض المحدد عن الإنهاء غير المشروع وبين الجزاءات أو الشروط المرتبطة بمخالفات أخرى، لأن اختلاف طبيعة الالتزام قد يؤدي إلى اختلاف الحكم القانوني الواجب التطبيق.
لذلك، فإن مراجعة بند التعويض قبل توقيع العقد تساعد على تقليل النزاعات المستقبلية، وتمنح العامل وصاحب العمل تصورًا أوضح للآثار المحتملة لإنهاء العلاقة التعاقدية.
كيف يثبت العامل أن إنهاء عقد العمل كان لسبب غير مشروع؟
يُعد إثبات إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع من أهم المسائل التي تؤثر على المطالبة بالتعويض وفق المادة 77، إذ يجب أن تستند المطالبة إلى وقائع ومستندات تساعد على بيان طبيعة الإنهاء وأسبابه، وليس إلى مجرد اعتقاد العامل بأن قرار الفصل غير عادل، وتشمل أبرز الأدلة التي قد تكون مؤثرة في النزاع:
- عقد العمل: لإثبات طبيعة العلاقة العمالية ومدتها وشروط الإنهاء.
- خطاب الفصل أو قرار إنهاء الخدمة: لتحديد السبب الذي استند إليه صاحب العمل وتاريخ انتهاء العلاقة.
- المراسلات الرسمية: مثل البريد الإلكتروني والخطابات المتبادلة المتعلقة بالإنهاء.
- الإنذارات والجزاءات التأديبية: للتحقق من الوقائع السابقة لقرار الفصل ومدى ارتباطها به.
- سجلات الحضور والأداء الوظيفي: إذا كان النزاع متعلقًا بالغياب أو التقصير في أداء الالتزامات.
- المستندات المالية: لإثبات الأجر والحقوق المرتبطة بالمطالبة.
- الأدلة الإلكترونية الأخرى: متى كانت ذات صلة بالواقعة ويمكن تقديمها وفق القواعد النظامية.
ولا تتساوى الأدلة في قوتها أو دلالتها، كما أن عبء إثبات الوقائع قد يختلف بحسب طبيعة الادعاءات والدفوع. ولذلك يجب تحليل المستندات في سياقها الكامل، والتحقق من مدى ارتباطها بسبب الإنهاء محل النزاع.
وقد تبرز الحاجة إلى فحص التناقض بين السبب الوارد في خطاب الفصل والوقائع التي يتمسك بها صاحب العمل لاحقًا، أو التحقق من استيفاء الإجراءات المطلوبة في الحالات التي تستند إلى مخالفات تأديبية.
وتساعد استشارة محامي اون لاين في مرحلة مبكرة من النزاع على مراجعة المستندات والأدلة المرتبطة بإنهاء عقد العمل، وتقييم الموقف القانوني لكل طرف، وتجنب اتخاذ إجراءات قد تؤثر سلبًا على فرص المطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها.
كيف تتم المطالبة بالتعويض وفق المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
تمر المطالبة بالتعويض وفق مادة 77 من نظام العمل السعودي بعدة مراحل تهدف إلى تحديد الأساس القانوني للنزاع، وإعداد المطالبات، ومحاولة تسويته قبل الانتقال إلى القضاء عند تعذر الوصول إلى اتفاق، وتتمثل أبرز المراحل فيما يلي:
- تقييم مشروعية الإنهاء: دراسة سبب انتهاء العلاقة العمالية ومدى توافقه مع نظام العمل وشروط العقد.
- مراجعة المستندات: جمع عقد العمل وقرار الإنهاء والمراسلات والأدلة ذات الصلة.
- تحديد التعويض والمستحقات: مراجعة بنود التعويض وتحديد المطالبات المستقلة وفق الأحكام النظامية.
- تقديم طلب التسوية الودية: مباشرة الإجراءات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفق نوع النزاع ومتطلبات الخدمة.
- رفع الدعوى العمالية عند تعذر التسوية: استكمال الإجراءات القضائية أمام الجهة المختصة وتقديم المستندات والطلبات القانونية.
- متابعة الحكم والإجراءات اللاحقة: دراسة الحكم وطرق الاعتراض المتاحة ومتابعة التنفيذ عند توافر شروطه النظامية.
ويجب مراعاة المدد النظامية المتعلقة بقبول الدعاوى العمالية؛ لأن التأخر في المطالبة قد يؤثر على إمكانية نظر الدعوى، مع وجود استثناءات حددها النظام. كما ينبغي التأكد من أن الطلبات المقدمة تستند إلى وقائع قابلة للإثبات وأحكام قانونية منطبقة على النزاع.
وعند وجود خلاف حول مشروعية الفصل أو التعويض، يمكن الاستعانة بـ أفضل محامي في مكة المكرمة متخصص في القضايا العمالية لدراسة ملف القضية، وصياغة المطالبات، وتمثيل الموكل خلال الإجراءات النظامية وفق نطاق التوكيل.
وبالنهاية إن فهم المادة 77 من نظام العمل السعودي يساعد العمال وأصحاب الأعمال على التمييز بين الإنهاء المشروع وغير المشروع، ومعرفة الأساس القانوني للتعويض والحقوق التي قد تنشأ عن انتهاء العلاقة العمالية. ولا تقتصر أهمية المادة على تحديد مبلغ التعويض، بل تمتد إلى ضرورة مراجعة أسباب الإنهاء وشروط العقد والأدلة قبل اتخاذ أي إجراء.
وعند البحث عن ارقام محامين في مكة للحصول على استشارة بشأن المادة 77، فإن الأهم هو التواصل مع جهة قانونية متخصصة تستطيع تقييم النزاع وتوضيح الخيارات النظامية المتاحة. وتقدم شركة ميزان القانونية خدمات مراجعة عقود العمل ودراسة قرارات الفصل والمطالبات العمالية، بما يساعد الأفراد والمنشآت على حماية حقوقهم وفق نظام العمل السعودي.
الأسئلة الشائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي
لا، المادة 77 ليست تعريفًا مستقلًا للفصل التعسفي، وإنما تنظم التعويض عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع. ويجب أولًا تقييم مشروعية الإنهاء وفق الأحكام النظامية قبل تحديد مدى استحقاق التعويض.
لا يستحق الموظف تعويض المادة 77 لمجرد تقديم الاستقالة، لأن التعويض يرتبط بالإنهاء غير المشروع. ويجب دراسة طبيعة انتهاء العلاقة العمالية والظروف المرتبطة بها قبل تحديد أي حقوق مالية.
نعم، تنطبق المادة 77 على العقد غير محدد المدة عند إنهائه لسبب غير مشروع. وإذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، يُحسب التعويض على أساس أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة، على ألا يقل عن أجر شهرين.
لا يعني دفع تعويض شهرين أن إنهاء العقد يصبح مشروعًا تلقائيًا. كما أن أجر شهرين يمثل الحد الأدنى للتعويض المحسوب وفق القواعد النظامية عند عدم وجود تعويض محدد في العقد، وليس مبلغًا ثابتًا في جميع الحالات.
نعم، يمكن أن يستحق العامل تعويض المادة 77 ومكافأة نهاية الخدمة معًا إذا توافرت شروط استحقاق كل منهما، لأن التعويض عن الإنهاء غير المشروع يختلف عن مكافأة نهاية الخدمة من حيث الأساس القانوني.
نعم، يحق للعامل المطالبة بحقوقه والاعتراض على الإنهاء الذي يراه غير مشروع عبر الإجراءات النظامية، مع تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم موقفه. ويُحدد استحقاق التعويض بناءً على الوقائع والأحكام المنطبقة على النزاع.
[meezan_legal_consultation_small]