تواصل معنا
ما هو التستر التجاري| الإثبات والإعفاء والعقوبة
اخر الاخبار

ما هو التستر التجاري| الإثبات والإعفاء والعقوبة

يعد فهم ما هو التستر التجاري من أكثر الموضوعات التي تثير تساؤلات أصحاب المنشآت والمستثمرين؛ نظرًا لما يترتب على هذه الجريمة من عقوبات وآثار نظامية قد تمتد إلى السجن والغرامة والمصادرة وإلغاء التراخيص في الحالات التي يحددها النظام. ويقصد بالتستر التجاري اتفاق أو ترتيب يمكّن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص، وهو غير مرخص له بممارسته، باستخدام ترخيص أو موافقة صادرة لشخص آخر. وقد يقع هذا التمكين باستعمال الاسم أو السجل التجاري أو الاسم التجاري أو الترخيص أو أي وسيلة تؤدي فعليًا إلى ممارسة غير السعودي النشاط لمصلحته الخاصة.

ولا تعني إدارة غير السعودي لمنشأة، أو منحه صلاحية توقيع محددة، أو حصوله على أجر مرتبط بالأداء، وجود تستر تجاري تلقائيًا. فالعبرة بحقيقة العلاقة: هل يعمل ضمن عقد وصلاحيات نظامية لحساب المنشأة، أم يمارس النشاط لحسابه الخاص ويتحكم في إيراداته وقراراته مستترًا خلف ترخيص شخص آخر؟

في هذا الدليل من شركة ميزان القانونية، نوضح أحكام نظام مكافحة التستر، والفرق بين الجريمة والمخالفة، وصور التستر التجاري وطرق إثباته، والعقوبات والآثار التابعة، وشروط الإعفاء، وحقيقة انتهاء الفترة الاستثنائية لتصحيح الأوضاع.

ما هو التستر التجاري في النظام السعودي؟ 

عرّفت المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للشخص الممكّن.

ويشمل النشاط الاقتصادي في النظام كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقة أو ترخيص من جهة مختصة، سواء كان تجاريًا أو استثماريًا أو خدميًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو غير ذلك.

ولفهم ما هو التستر التجاري بصورة صحيحة، يجب الانطلاق من هذا التعريف النظامي، لأن وصف الواقعة لا يعتمد على المسمى الذي يطلقه الأطراف، وإنما على توافر عناصر الجريمة التي حددها النظام.

ويظهر من التعريف أن التستر لا يقتصر على «تأجير السجل التجاري» بصورته التقليدية، ولا يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا أو موسومًا باسم معين. فقد يستدل على الاتفاق أو الترتيب من العقود والتفويضات وتدفقات الأموال وطريقة إدارة النشاط وسائر الأدلة.

لكن يجب اجتماع عناصر الواقعة التي يتطلبها النظام؛ فوجود عامل غير سعودي في موقع الإدارة، أو غياب المالك بعض الوقت، أو صدور تحويل مالي منفرد لا يكفي وحده للحكم بأن النشاط تسترًا تجاريًا.

الإجابة المختصرة: متى يعتبر النشاط تسترًا تجاريًا؟

يعتبر النشاط تسترًا تجاريًا عندما يتوافر اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى:

  1. تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة.
  2. ممارسة غير السعودي النشاط لحسابه الخاص وليس لحساب المنشأة في إطار وظيفي أو إداري مشروع.
  3. عدم وجود الترخيص أو الموافقة النظامية التي تبيح له ممارسة ذلك النشاط بهذه الصفة.
  4. استخدام ترخيص أو موافقة أو اسم أو سجل أو اسم تجاري صادر لشخص آخر لتمكينه من النشاط.

ويظل ثبوت الجريمة وتحديد المسؤولية من اختصاص الجهات المختصة، بناءً على الأدلة وظروف الواقعة، وليس بناءً على مؤشر منفرد أو وصف يطلقه أحد الأطراف.

ما الفرق بين جريمة التستر التجاري ومخالفات نظام مكافحة التستر؟

يفرق النظام بين الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، والمخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة:

التصنيف السلوك النظامي الجهة التي تفصل فيه الحد الأعلى للعقوبة
جريمة تمكين غير السعودي تمكينه من ممارسة نشاط غير مرخص له به لحسابه الخاص باستخدام اسم أو ترخيص أو سجل أو نحو ذلك المحكمة الجزائية بعد تحقيق النيابة العامة السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين
جريمة ممارسة غير السعودي ممارسة النشاط لحسابه الخاص من خلال الشخص الممكّن له المحكمة الجزائية بعد تحقيق النيابة العامة السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين
الاشتراك في الجريمة التحريض أو المساعدة أو تقديم المشورة مع العلم، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على ذلك المحكمة الجزائية العقوبة المقررة للجريمة
عرقلة تنفيذ النظام منع المكلفين من أداء واجباتهم، أو عدم الإفصاح، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة المحكمة الجزائية السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين
مخالفة أدوات السيطرة أو الحساب البنكي منح أو حيازة أو استخدام أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق بصورة غير نظامية، أو استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا غير عائد لها اللجنة المختصة في وزارة التجارة غرامة 500 ألف ريال وإغلاق المنشأة 90 يومًا، أو إحدى العقوبتين

ويؤثر هذا التفريق في جهة التحقيق والفصل والعقوبة وطريقة التظلم؛ لذلك لا يصح وصف كل خلل في الصلاحيات أو الحسابات بأنه جريمة تستر مكتملة قبل فحص عناصره.

ما الأفعال التي تعد جرائم وفق نظام مكافحة التستر؟

حددت المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر الأفعال التي تعد جريمة التستر التجاري، ويُعد فهم هذه الصور من أهم ما يوضح ما هو التستر التجاري في التطبيق العملي، لأنها تبين الحالات التي يعاقب عليها النظام، وتشمل ما يأتي: 

1. تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص

تتحقق هذه الصورة عندما يمكّن شخص غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له به لحسابه الخاص. ويشمل التمكين استعمال:

  • اسم الشخص الممكّن.
  • الترخيص أو الموافقة الصادرة له.
  • سجله التجاري.
  • اسمه التجاري.
  • أي وسيلة أخرى تؤدي الغرض نفسه.

ولا يتوقف التمكين على تسليم وثيقة السجل التجاري ماديًا؛ فقد يقع عبر تفويضات وصلاحيات وترتيبات مالية وإدارية تجعل غير السعودي هو المستفيد والمسيطر الحقيقي على النشاط.

2. ممارسة غير السعودي النشاط لحسابه الخاص

يسأل غير السعودي إذا مارس النشاط الاقتصادي غير المرخص له به لحسابه الخاص من خلال الشخص الذي مكّنه.

والمقصود بعبارة «لحسابه الخاص» أن تكون نتائج النشاط ومخاطره ومنافعه الفعلية عائدة إليه، لا أن يؤدي مجرد مهام وظيفية أو إدارية مشروعة لحساب المنشأة وفق عقد وصلاحيات محددة.

3. الاشتراك في جريمة التستر

لا تقتصر المسؤولية على طرفي التستر. فقد يعد شريكًا في الجريمة كل من حرّض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على التحريض أو المساعدة أو المشورة.

وقد يشمل ذلك –بحسب الوقائع والأدلة– من يصمم ترتيبًا صوريًا، أو يعد مستندات مضللة، أو يساعد على إخفاء المستفيد الحقيقي وهو عالم بالغرض غير المشروع.

4. عرقلة أعمال الرقابة والضبط

يعد جريمة كذلك عرقلة أو منع المكلفين بتنفيذ النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك:

  • عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة.
  • تقديم معلومات غير صحيحة.
  • تقديم بيانات مضللة.
  • منع الوصول إلى المستندات أو البيانات وفق الصلاحيات النظامية.

ولذلك قد تنشأ مسؤولية مستقلة عن محاولة إخفاء الواقعة حتى لو كان النزاع لا يزال قائمًا حول تكييف النشاط الأصلي.

ما أبرز صور التستر التجاري؟

قد يظهر التستر في صور متعددة، من أبرزها:

  • تأجير السجل التجاري أو الاسم أو الترخيص لغير السعودي مقابل مبلغ دوري.
  • إبقاء المالك أو المرخص له واجهة شكلية بينما يمارس غير السعودي النشاط لحسابه الخاص.
  • تحويل إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد عقودها إلى حساب غير السعودي بدل حساب المنشأة.
  • حصول غير السعودي على مقابل متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله، بما يكشف عن تمتعه بعوائد المالك الفعلي.
  • تمكينه من تعيين مدير المنشأة وعزله بصورة تجعله صاحب القرار الحقيقي.
  • منحه سلطة إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء وطريقة توزيعها.
  • حيازته أوراقًا تجارية أو عقودًا أو وثائق للمنشأة موقعة على بياض.
  • منحه مجموعة صلاحيات تجعله يتصرف في المنشأة تصرف المالك دون سند نظامي.
  • استخدام المنشأة في تعاملاتها حسابًا بنكيًا شخصيًا أو حساب منشأة أخرى.
  • إنشاء عقود أو شراكات صورية تخالف حقيقة الملكية والإدارة وتدفقات الأرباح.

وتذكر اللائحة التنفيذية تمويل غير السعودي للمنشأة أو أحد أنشطتها ضمن الأدوات التي قد تؤدي إلى التصرف المطلق. لكن وجود تمويل أو قرض أو استثمار مشروع لا يثبت التستر منفردًا؛ بل يجب فحص الترخيص والعقد ومصدر المال والعائد والصلاحيات وحقيقة المستفيد.

هل إدارة الأجنبي للمنشأة تعد تسترًا تجاريًا؟

ليست إدارة غير السعودي للمنشأة تسترًا بمجردها. فقد يكون مديرًا أو موظفًا أو ممثلًا معينًا بصورة نظامية، وله صلاحيات تتناسب مع وظيفته، ويتقاضى أجرًا أو حافزًا مشروعًا، بينما تظل الملكية والإيرادات والقرارات الجوهرية للمنشأة وأصحابها النظاميين.

ويتطلب التقييم التفريق بين حالتين:

إدارة مشروعة محتملة مؤشرات تستدعي فحص شبهة التستر
عقد عمل أو إدارة حقيقي ومثبت عقد صوري لا يعكس الواقع
صلاحيات محددة قابلة للرقابة سيطرة مطلقة تعادل سلطة المالك
الأجر والحوافز متناسبة مع الوظيفة استحواذ غير مبرر على الأرباح والإيرادات
الأموال تدخل حساب المنشأة تحويل المتحصلات إلى حساب شخصي أو حساب آخر
القرارات الجوهرية وفق عقد الشركة والحوكمة المالك المسجل لا يعرف النشاط ولا يشارك في قراراته
وجود ترخيص أو وضع استثماري يطابق النشاط ممارسة النشاط لحساب غير السعودي دون الترخيص المطلوب

ولا يكفي عمود واحد من الجدول لتقرير المسؤولية؛ فقد تكون بعض الصلاحيات مشروعة في شركة مرخصة، بينما تصبح مجموعة الصلاحيات وتدفقات الأموال والاتفاقات دليلًا على ترتيب غير نظامي في واقعة أخرى.

ولمن يرغب في تأسيس نشاط لغير السعودي بصورة مشروعة، يوضح دليل شروط فتح شركة في السعودية للمقيمين أهمية اختيار الكيان واستكمال متطلبات الاستثمار والتراخيص قبل مزاولة النشاط.

ما أركان جريمة التستر التجاري؟

يشيع تقسيم الجريمة إلى ركن نظامي ومادي ومعنوي، لكن التطبيق يجب أن يبدأ من عناصر النص والواقعة لا من عبارات عامة.

الركن النظامي

يتمثل في وجود نص نافذ يجرّم التمكين أو الممارسة أو الاشتراك أو العرقلة ويحدد العقوبة. ويطبق حاليًا نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ.

الركن المادي

يتحدد بحسب صورة الجريمة. ففي جريمتي التمكين والممارسة، تشمل العناصر العملية:

  • وجود اتفاق أو ترتيب.
  • تمكين غير السعودي من النشاط باستخدام ترخيص أو موافقة أو اسم أو سجل صادر لغيره.
  • ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له به.
  • ممارسة النشاط لحسابه الخاص.

أما في الاشتراك، فيلزم وجود تحريض أو مساعدة أو مشورة، وأن تتم الجريمة أو تستمر بناءً عليها. وفي العرقلة، يتمثل السلوك في منع التنفيذ أو حجب المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

الركن المعنوي

تُدرس إرادة الشخص وعلمه بحسب وصف الفعل والأدلة. وقد نص النظام صراحة في الاشتراك على علم المحرض أو المساعد أو مقدم المشورة.

ولا يصح افتراض القصد الجنائي من جنسية المدير أو اتساع إحدى صلاحياته وحدها. كما لا يشترط أن يكون المقابل المدفوع للمتستر مبلغًا شهريًا ثابتًا؛ فقد تكشف الوقائع عن المنفعة أو السيطرة بطرق أخرى.

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟

تنص المادة السابعة من نظام مكافحة التستر على أن إثبات التستر التجاري يكون بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك الأدلة الإلكترونية. ويعد فهم كيفية الإثبات من أهم الجوانب العملية للإجابة عن سؤال ما هو التستر التجاري؛ لأن المحكمة لا تتقيد بنوع واحد من الأدلة، وإنما تقيّم الواقعة في ضوء جميع الأدلة والقرائن والظروف المحيطة بها.

ومن أهم ما قد يُفحص في قضايا التستر:

لا يعتمد إثبات التستر التجاري على دليل واحد، بل قد تستند الجهات المختصة إلى مجموعة متكاملة من الأدلة المالية والإدارية والإلكترونية لإثبات جريمة التستر التجاري متى توافرت عناصرها النظامية. 

العقود والتراخيص ووثائق المنشأة

  • السجل التجاري والتراخيص والموافقات.
  • عقد التأسيس أو النظام الأساس والتعديلات.
  • عقود الإدارة والعمل والتمويل والشراكة.
  • الوكالات والتفويضات والصلاحيات البنكية.
  • أوراق وعقود موقعة على بياض.
  • عقود الموردين والعملاء والإيجار والتشغيل.

الأدلة المالية والمحاسبية

  • حسابات المنشأة البنكية.
  • الحسابات الشخصية المرتبطة بالعمليات التجارية.
  • أجهزة ونقاط البيع ومسارات تحصيل الإيرادات.
  • التحويلات الداخلية والخارجية.
  • القوائم المالية والدفاتر والفواتير.
  • الإقرارات الزكوية والضريبية.
  • مسيرات الرواتب وتحويل الأجور.
  • مصدر تمويل النشاط والجهة التي تتحمل خسائره وتحصل على أرباحه.

الأدلة الإدارية والرقمية

  • المراسلات والبريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية.
  • أوامر التشغيل والتسعير والتعاقد.
  • سجلات الدخول إلى الأنظمة البنكية والمحاسبية.
  • من يملك كلمات المرور ووسائل المصادقة.
  • تسجيلات كاميرات المنشأة عند الاطلاع عليها وفق الإجراءات النظامية.
  • الملفات الإلكترونية والعقود والفواتير والنسخ الاحتياطية.

الأقوال والمعاينة

  • اعتراف أحد الأطراف.
  • أقوال الشهود والعاملين والعملاء والموردين.
  • الزيارات الرقابية والمعاينة الميدانية.
  • الشخص الذي يفاوض ويتخذ القرارات ويتحمل المخاطر فعليًا.
  • مدى معرفة المالك أو المرخص له بالنشاط وعملياته الجوهرية.

ولا يلزم أن يوجد «عقد تستر» مكتوب. وفي المقابل، لا يكفي مجرد غياب المالك أو توقيع المدير غير السعودي أو وجود تحويل مالي للحكم بالإدانة دون وضعه في سياقه وربطه بعناصر الجريمة.

ما الفرق بين الدليل والقرينة ومؤشر الاشتباه؟

يساعد التمييز بين الدليل والقرينة ومؤشر الاشتباه على فهم ما هو التستر التجاري من الناحية العملية، لأن الجهات المختصة لا تبني قراراتها على مجرد الاشتباه، وإنما على الأدلة والقرائن التي تثبت **جريمة التستر التجاري** وفق أحكام النظام.

  • مؤشر الاشتباه: واقعة تستحق التحقق، مثل استخدام حساب غير حساب المنشأة أو وجود صلاحية مطلقة غير مبررة.
  • القرينة: واقعة ثابتة يمكن أن يستدل منها على واقعة أخرى، ويقدر وزنها مع باقي الأدلة.
  • الدليل المباشر: مثل إقرار واضح أو مراسلة أو اتفاق يثبت الترتيب.
  • النتيجة القضائية: ما تنتهي إليه المحكمة بعد فحص الأدلة والدفوع وتطبيق النص النظامي.

ومن الأخطاء الشائعة اعتبار ضعف النظام المحاسبي أو غياب المالك دليلًا قاطعًا. قد تكون هذه الوقائع مخالفات أو مؤشرات مهمة، لكنها تحتاج إلى فحص علاقتها بالترخيص والسيطرة والممارسة لحساب غير السعودي.

ما صلاحيات الجهات المختصة في ضبط التستر؟

تتولى وزارة التجارة الرقابة على مخالفات وجرائم التستر التجاري، وتباشر إجراءات الضبط والاستدلال وفق الصلاحيات المقررة في نظام مكافحة التستر، بما يشمل تلقي البلاغات والقيام بأعمال التقصي والبحث، ومن أبرز صلاحيات موظفي الضبط الجنائي:

  • زيارة المنشآت المشتبه بها وفروعها ومستودعاتها.
  • فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق.
  • الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.
  • طلب الإفصاح والمعلومات ذات الصلة من أي جهة أو شخص.
  • استدعاء المشتبه بهم ومن لديهم معلومات وسماع أقوالهم.
  • الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، بينما تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل فيها. أما مخالفات المادة الرابعة فتختص بها لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة.

وعند الاشتباه بجريمة، يجيز النظام طلب منع السفر، كما يجيز للنيابة العامة الحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة لمدة محددة، مع الضوابط والإجراءات القضائية المقررة. وهذه إجراءات تحفظية وليست إدانة أو عقوبة نهائية.

ما عقوبة التستر التجاري في السعودية؟

تنص المادة التاسعة على معاقبة مرتكب أي من الجرائم الواردة في النظام بإحدى العقوبتين أو بهما معًا:

  • السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
  • غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

ويراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولته، والآثار المترتبة على الجريمة. لذلك فهذه حدود قصوى، وليست عقوبات تطبق تلقائيًا بالمقدار الأعلى في كل قضية.

هل تتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة؟

نعم. تضاعف العقوبات المقررة في حالة العود، ويعد عائدًا من يرتكب أيًا من الجرائم التي سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.

ما عقوبة مخالفات المادة الرابعة؟

يعاقب من يرتكب مخالفة منح أو حيازة أو استخدام أدوات التصرف المطلق بصورة غير نظامية، أو استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا غير عائد لها، بإحدى العقوبتين أو بهما معًا:

  • غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
  • إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على تسعين يومًا.

وقد تلزم اللجنة المخالف بتقديم القوائم المالية وكشوف الحسابات البنكية ومسيرات الرواتب للوزارة مدة لا تزيد على خمس سنوات. ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ به.

ما الآثار الأخرى المترتبة على الإدانة؟

لا تقتصر آثار الإدانة على السجن والغرامة، فقد تشمل بحسب نوع الجريمة والحكم:

مصادرة المتحصلات

تصادر بحكم قضائي الأموال الناشئة أو المتحصلة مباشرة أو غير مباشرة من جريمتي التمكين والممارسة، مع حماية حقوق الغير حسن النية.

وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات، أو اختلطت بأموال مشروعة، أو تعذر تحديد مكانها، فيجوز مصادرة أموال أخرى تعادل قيمتها وفق النظام.

نشر ملخص الحكم

يتضمن الحكم النهائي في جريمتي التمكين والممارسة النص على نشر ملخصه، وتتولى وزارة التجارة نشر الملخص في الوسيلة التي تراها مناسبة بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

إبعاد غير السعودي

يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي في إحدى جرائم المادة الثالثة إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة، بعد تنفيذ الحكم وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفق ما تقرره المحكمة.

حل المنشأة والمنع من النشاط

عند الإدانة بجريمة التمكين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة، يترتب:

  • حل المنشأة محل الجريمة.
  • إلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها.
  • شطب السجل التجاري للمدان، ما لم تر المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
  • منع المدان من ممارسة النشاط محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ نهائية الحكم.

الالتزامات الزكوية والضريبية

تستوفى بالتضامن بين المدانين في جريمتي التمكين والممارسة الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.

بطلان عقد التستر

يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

ما شروط الإعفاء من عقوبة التستر التجاري؟

لا يقع الإعفاء تلقائيًا بمجرد الاعتراف أو تقديم بلاغ. فالمادة الثالثة عشرة تجيز للمحكمة الجزائية الإعفاء، وتحدد قواعد الإعفاء سبعة شروط يجب مراعاتها:

  1. أن يتوقف المبلّغ عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
  2. أن يبلغ وزارة التجارة عن الجريمة أو عن هوية مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.
  3. ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
  4. أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ البلاغ حتى انتهاء الإجراءات مع الأطراف محل التحقيق.
  5. أن يقدم دليلًا أو معلومة يمكن الاستناد إليها في إثبات الجريمة.
  6. ألا يتلف أو يزور أو يخفي أي معلومة أو دليل ذي صلة.
  7. أن يؤدي البلاغ إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو منعهم من السيطرة عليها.

وحتى عند توافر هذه الشروط، لا يصبح الإعفاء من التستر التجاري حقًا مكتسبًا، وإنما يظل خاضعًا لتقدير المحكمة الجزائية؛ لأن النظام استخدم عبارة «يجوز للمحكمة»، ولم يجعل الإعفاء أثرًا تلقائيًا لمجرد تقديم الطلب أو الاعتراف.

وتتناول قواعد الإعفاء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة وما يترتب على الجريمة ومتحصلاتها، على أن تحدد المحكمة نطاق الإعفاء وفق النظام والقواعد والواقعة. ولا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية، ولا ينبغي افتراض أنه يمحو الحقوق الخاصة أو الالتزامات الأخرى دون فحصها.

ما الفرق بين الإعفاء وتخفيف العقوبة؟

يجب التفريق بين حالتين:

الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة

قد يفتح هذا المسار باب طلب الإعفاء إذا توافرت شروطه السبعة وأدى البلاغ إلى النتيجة التي يتطلبها النظام والقواعد.

تقديم دليل بعد علم الوزارة بالجريمة

إذا كانت الوزارة قد علمت بوقوع الجريمة، فلا تنطبق حالة الإبلاغ قبل الاكتشاف بالصورة نفسها. لكن المادة التاسعة تجيز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا بادر المتهم بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها في إثبات الجريمة.

وإذا لم يستوف المبلغ جميع شروط الإعفاء، تجيز قواعد الإعفاء للمحكمة النظر في تخفيف العقوبة لأسباب منها كبر السن، والحالة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية، وبساطة حجم المنشأة والمتحصلات، ومدى مساهمة المعلومات والأدلة في كشف الجريمة وإثباتها.

ولهذا يجب تقييم توقيت البلاغ، ومضمونه، والأدلة المقدمة، والنتيجة المتوقعة قبل اختزال المسألة في عبارة «اعترف تُعفَ»، لأن عقوبة التستر التجاري أو الإعفاء منها تخضع للشروط والضوابط التي حددها النظام، وليس لمجرد الإقرار بوقوع الجريمة.

هل تصحيح أوضاع التستر التجاري ما زال متاحًا؟

انتهت الفترة الاستثنائية لـ تصحيح أوضاع التستر التجاري في 16 فبراير 2022، وكانت قد أُقرت ضمن إجراءات مكافحة التستر التجاري لإتاحة الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم وفق الضوابط النظامية خلال المدة المحددة.

لذلك لا يصح في مقال منشور حاليًا تقديم تلك الفترة وكأنها برنامج إعفاء مفتوح. كما لا يجوز افتراض أن نقل الملكية أو تعديل عقد الشركة الآن يمحو جريمة سابقة أو المتحصلات والالتزامات المرتبطة بها.

هل يمكن تنظيم النشاط بصورة نظامية الآن؟

يمكن معالجة الهيكل القائم للمستقبل بحسب طبيعة النشاط، مثل:

  • استيفاء متطلبات الاستثمار والتسجيل أو الترخيص لدى الجهات المختصة.
  • تأسيس شركة أو تعديل ملكيتها بصورة نظامية.
  • توثيق الشراكة الحقيقية وتحديد رأس المال والأرباح والصلاحيات.
  • إعادة تنظيم الإدارة والتفويضات والحسابات البنكية.
  • بيع المنشأة أو نقلها أو حلها وفق الإجراءات النظامية.
  • فصل أموال المنشأة عن الحسابات الشخصية وحسابات الأطراف الأخرى.

لكن التنظيم المستقبلي ليس بديلًا تلقائيًا عن تقييم المخالفة السابقة، ولا يمنح حصانة بأثر رجعي. كما أن الحصول على الإقامة المميزة لا يعني وحده السماح بممارسة كل نشاط دون استيفاء المتطلبات الاستثمارية والتنظيمية الخاصة به.

ويمكن الاستعانة بخدمة تأسيس الشركات في السعودية لمراجعة هيكل الملكية والتراخيص وعقد التأسيس والصلاحيات قبل بدء النشاط أو إعادة تنظيمه.

كيف تقدم بلاغًا عن التستر التجاري؟

تتلقى وزارة التجارة بلاغات الاشتباه في الجرائم والمخالفات عبر القنوات التي تحددها، ومنها:

  • تطبيق «بلاغ تجاري».
  • الرقم الموحد لوزارة التجارة 1900.
  • الخدمة الإلكترونية المخصصة للمنشآت للإبلاغ عن حالات التستر في منشآت أخرى.
  • فروع وزارة التجارة.

ويُفضّل أن يتضمن البلاغ:

  • اسم المنشأة وموقعها وبياناتها المعروفة.
  • أسماء الأشخاص المشتبه بهم وصفاتهم، بقدر ما يتوافر بصورة مشروعة.
  • وصفًا واضحًا ومحددًا للواقعة وزمانها.
  • الوثائق أو البيانات أو القرائن التي يمكن الاستناد إليها لبدء الفحص.

ويجب عدم اختراق حسابات أو أجهزة، أو انتحال صفة، أو الحصول على مستندات بطريقة غير مشروعة من أجل تقديم البلاغ. كما لا ينبغي نشر الاتهام على وسائل التواصل؛ فالبلاغ يوجه إلى الجهة المختصة مع حفظ الأدلة الأصلية.

هل يحصل المبلغ عن التستر على مكافأة؟

يجوز منح المبلّغ –إذا لم يكن من المختصين بتطبيق النظام– مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة، عند تحقق الشروط النظامية، ومنها:

  • أن تكون المعلومات صالحة لبدء إجراءات الضبط والتحقيق.
  • أن يصبح الحكم أو القرار نهائيًا بثبوت الجريمة أو المخالفة.
  • ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.
  • أن تُحصّل وزارة التجارة الغرامة.

وتحدد قيمة المكافأة وفق أهمية المعلومات والوثائق والاستفادة منها، وتوزع بين المبلغين عند تعددهم. أما مرتكب الجريمة الذي يبلغ طلبًا للإعفاء، فلا ينبغي أن يفترض استحقاق مكافأة؛ لأن نظام المكافأة يشترط ألا يكون المبلغ مدانًا في الواقعة.

ويحفظ النظام هوية المبلغين في سجل سري، مع حق النيابة العامة في طلب الكشف عنها إذا تطلب التحقيق ذلك وفق إجراءات تحافظ على سريتها.

ماذا تفعل إذا اكتشفت شبهة تستر داخل منشأتك؟

يجب التحرك بطريقة توقف المخاطر وتحفظ الأدلة دون إنشاء مخالفة جديدة:

  1. لا تتلف مستندًا أو رسالة أو سجلًا، ولا تعدّل العقود أو المحاضر القديمة بأثر رجعي.
  2. احفظ الحسابات والنسخ الاحتياطية والمراسلات وسجلات الدخول والملفات البنكية.
  3. حدد النشاط والترخيص والأطراف والصلاحيات وتدفقات الأموال محل الاشتباه.
  4. راجع عقود العمل والإدارة والتمويل والوكالات والتفويضات.
  5. قارن الهيكل المسجل بحقيقة الملكية والإدارة والأرباح والمخاطر.
  6. افصل الحسابات الشخصية عن حساب المنشأة وأوقف أي استخدام غير مشروع، مع توثيق الإجراء دون طمس الماضي.
  7. قيّم الالتزامات الزكوية والضريبية والعمالية والاستثمارية المرتبطة.
  8. احصل على رأي قانوني قبل التواصل باسم المنشأة أو تقديم إقرار قد يؤثر في الموقف الجزائي.
  9. إذا كان أحد الأطراف يفكر في طلب الإعفاء، فافحص شروطه وتوقيت البلاغ والأدلة بسرعة؛ لأن سبق الاكتشاف أو سبق بلاغ طرف آخر مؤثر.
  10. ضع خطة نظامية لإعادة هيكلة النشاط للمستقبل، دون اعتبارها محوًا تلقائيًا للماضي.

وإذا كانت هناك إجراءات ضبط أو تحقيق قائمة، فيمكن الاستعانة بخدمة التمثيل القانوني أمام المحاكم واللجان القضائية لمراجعة المحاضر والمستندات وإعداد الدفاع ومتابعة الإجراءات.

كيف تتجنب المنشأة مخاطر التستر التجاري؟

تبدأ الوقاية من جعل الواقع مطابقًا للتراخيص والعقود والسجلات، ومن أهم الإجراءات:

  • فتح واستخدام حساب بنكي باسم المنشأة لجميع التعاملات المرتبطة بالنشاط.
  • منع تحصيل الإيرادات في الحسابات الشخصية أو حسابات منشآت أخرى.
  • توثيق وظيفة كل مدير أو موظف وصلاحياته وأجره وحوافزه.
  • وضع حدود للتفويضات البنكية والتعاقدية ومراجعتها دوريًا.
  • منع التوقيع على أوراق أو عقود أو شيكات على بياض.
  • توثيق مصدر التمويل والقروض والعوائد وشروط السداد.
  • تسجيل الملكية والشراكات الحقيقية وعدم استخدام عقود صورية.
  • استكمال متطلبات الاستثمار الأجنبي والتراخيص القطاعية قبل ممارسة النشاط.
  • تطبيق نظام محاسبي وفواتير وقوائم مالية ومسيرات رواتب منتظمة.
  • ضبط الوصول إلى الحسابات البنكية ونقاط البيع والأنظمة الإلكترونية.
  • حفظ محاضر القرارات الجوهرية وإثبات دور الملاك والمديرين.
  • مراجعة تدفقات الأرباح والمقابل المتغير للأشخاص المرتبطين بالمنشأة.
  • إجراء فحص امتثال دوري عند تغير الملكية أو الإدارة أو النشاط.
  • تدريب الإدارة والمالية والموارد البشرية على مؤشرات التستر وآلية التصعيد.

وتساعد خدمة إعداد وصياغة لائحة حوكمة الشركات على ضبط الصلاحيات والموافقات وتعارض المصالح ومسارات الأموال بما يجعل الإدارة قابلة للرقابة والإثبات.

ما دور محامي التستر التجاري؟

يختلف دور المحامي بحسب ما إذا كان المطلوب فحصًا وقائيًا، أو إعادة هيكلة، أو تقديم بلاغ، أو طلب إعفاء، أو دفاعًا في تحقيق قائم. وقد يشمل:

  • فحص الترخيص والسجل وعقود الملكية والعمل والإدارة.
  • تحليل الصلاحيات وتدفقات الأموال والمستفيد الفعلي من النشاط.
  • التمييز بين الإدارة المشروعة وممارسة النشاط لحساب غير السعودي.
  • وضع خطة لحفظ الأدلة الرقمية والمالية وتقديمها بصورة منظمة.
  • تقييم شروط الإعفاء أو أسباب تخفيف العقوبة.
  • مراجعة البلاغات والإفادات والردود قبل تقديمها.
  • تمثيل المتهم أو المتضرر أمام جهات الضبط والنيابة العامة والمحكمة.
  • التظلم من قرارات مخالفات المادة الرابعة ضمن المدة النظامية.
  • مراجعة المصادرة والحقوق الخاصة والالتزامات الزكوية والضريبية.
  • إعداد هيكل استثماري وإداري مشروع يمنع تكرار المخالفة.

وتقدم شركة ميزان القانونية خدماتها للشركات والمستثمرين في مراجعة هياكل النشاط، وتقييم المخاطر، وإدارة البلاغات والتحقيقات، وبناء الحلول الوقائية وفق الأنظمة السعودية.

تعرف أيضاً على: محامي قضايا تجارية

استشارة قانونية في قضايا التستر التجاري

قد تبدو بعض الممارسات التجارية متشابهة في ظاهرها، لكن التكييف النظامي يختلف من حالة إلى أخرى بحسب حقيقة العلاقة بين الأطراف، وطبيعة الصلاحيات، وتدفقات الأموال، والأدلة المتوافرة. ولذلك فإن فهم ما هو التستر التجاري لا يقتصر على معرفة تعريفه النظامي، بل يشمل التمييز بين الإدارة المشروعة، والمخالفة النظامية، وجريمة التستر التجاري التي تستوجب المساءلة وفق أحكام النظام.

إذا كانت لديك شبهة تستر تجاري، أو ترغب في تقييم موقف منشأتك، أو تحتاج إلى مراجعة المستندات والعقود قبل اتخاذ أي إجراء، فيمكنك التواصل مع شركة ميزان القانونية للحصول على استشارة قانونية متخصصة، وتحديد الإجراء النظامي الأنسب، سواء تعلق الأمر بالوقاية، أو تقديم بلاغ، أو الدفاع في التحقيقات والدعاوى، أو إعادة هيكلة النشاط بما يتوافق مع الأنظمة السعودية.

الأسئلة الشائعة حول التستر التجاري

ما هو مفهوم التستر التجاري؟

التستر التجاري هو اتفاق أو ترتيب يمكّن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص، وهو غير مرخص له بممارسته، باستخدام ترخيص أو موافقة أو اسم أو سجل صادر لشخص آخر.

ما شروط التستر التجاري؟

تتمثل عناصر الصورة الأساسية في وجود اتفاق أو ترتيب، وتمكين غير السعودي من نشاط اقتصادي غير مرخص له به، وممارسته النشاط لحسابه الخاص، واستخدام ترخيص أو موافقة أو اسم أو سجل صادر لغيره. ويحدد ثبوت الجريمة بعد فحص الأدلة والقصد والواقعة كاملة.

متى يعتبر النشاط تسترًا تجاريًا؟

يعتبر النشاط تسترًا عندما تكون المنشأة أو الترخيص واجهة تمكّن غير السعودي من ممارسة النشاط لنفسه دون الترخيص المطلوب. ولا تعد الإدارة الوظيفية أو الصلاحية المحددة تسترًا تلقائيًا إذا كانت حقيقية ومشروعة ويظل النشاط لحساب المنشأة.

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟

يثبت التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية. وقد تشمل العقود والتفويضات والحسابات البنكية والفواتير وتدفقات الأرباح والمراسلات وسجلات الأنظمة وأقوال الشهود والمعاينة والاعتراف. ويقدر كل دليل مع باقي ظروف الواقعة.

هل غياب صاحب السجل يثبت التستر؟

لا يثبت غياب صاحب السجل الجريمة منفردًا. قد يكون مؤشرًا يستدعي الفحص إذا اجتمع مع سيطرة غير السعودي على النشاط والأرباح والحسابات وغياب الترخيص، لكنه يحتاج إلى أدلة تربطه بعناصر الجريمة.

هل توقيع الأجنبي على الشيكات أو العقود يعد تسترًا؟

ليس بالضرورة. قد يكون التوقيع ضمن تفويض وظيفي أو إداري مشروع. ويصبح محل اشتباه أقوى إذا كان جزءًا من سيطرة مطلقة غير نظامية تجعل غير السعودي يمارس النشاط لحسابه الخاص ويحصل على إيراداته.

ما الفرق بين المستثمر الأجنبي والمتستر عليه؟

المستثمر الأجنبي يمارس النشاط وفق وضع استثماري وتراخيص وملكية معلنة ومتطلبات نظامية تطابق حقيقة النشاط. أما المتستر عليه فيمارس نشاطًا غير مرخص له به لحسابه الخاص مستخدمًا ترخيص أو اسم أو سجل شخص آخر.

ما عقوبة التستر التجاري؟

تصل عقوبة جرائم التستر إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين. وقد تشمل الآثار المصادرة ونشر الحكم والإبعاد وحل المنشأة وشطب السجل والمنع من التجارة، بحسب الجريمة والحكم.

هل يمكن الإعفاء من عقوبة التستر التجاري؟

يجوز للمحكمة الجزائية الإعفاء عند المبادرة بالبلاغ قبل اكتشاف الجريمة واستيفاء الشروط السبعة الواردة في قواعد الإعفاء، ومنها التوقف والتعاون وتقديم دليل وعدم إخفائه والوصول إلى متحصلات الآخرين. ولا يعد الإعفاء تلقائيًا ولا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية.

هل ما زالت مهلة تصحيح التستر التجاري مفتوحة؟

لا. انتهت الفترة الاستثنائية لتصحيح أوضاع مخالفي النظام في 16 فبراير 2022. ويمكن تنظيم النشاط للمستقبل وفق التراخيص والهياكل النظامية، لكن ذلك لا يمحو تلقائيًا مسؤولية أو متحصلات أو التزامات سابقة.

كيف أبلغ عن تستر تجاري؟

يمكن تقديم البلاغ إلى وزارة التجارة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الرقم 1900 أو الخدمة الإلكترونية المخصصة أو فروع الوزارة. وينبغي وصف الواقعة بدقة وإرفاق ما توافر بصورة مشروعة من معلومات أو مستندات، دون نشر الاتهامات علنًا.

هل يحصل المبلغ على مكافأة؟

قد يحصل المبلغ غير المدان في الواقعة على مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة، إذا كانت معلوماته صالحة لبدء الإجراءات وصدر حكم أو قرار نهائي وثبتت الجريمة أو المخالفة وحُصلت الغرامة.

هل عقد التستر صحيح بين أطرافه؟

لا. يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر. ولا يمنح الاتفاق السري أي طرف حقًا في الاستمرار في ممارسة النشاط المخالف، مع ضرورة فحص حقوق الغير حسن النية والالتزامات الأخرى.

المصادر النظامية والرسمية