تواصل معنا
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية| الجرائم والعقوبات
اخر الاخبار

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية| الجرائم والعقوبات

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو الإطار النظامي السعودي الذي يحدد الأفعال المعلوماتية المجرّمة والعقوبات المقررة لها، بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية الحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع للتقنية، وصيانة المصلحة العامة والآداب، وحماية الاقتصاد الوطني.

وتتدرج العقوبات وفق طبيعة الفعل من السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، في الجرائم المرتبطة بالإرهاب أو بالحصول غير المشروع على بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها الوطني.

لكن لا توجد عقوبة واحدة لكل ما يسمى «جريمة إلكترونية». فاختراق حساب، أو نشر صورة خاصة، أو ابتزاز شخص، أو تعطيل موقع، أو الاستيلاء على أموال بطريق الاحتيال؛ وقائع مختلفة، ويتوقف توصيف كل منها على طريقة ارتكابها والقصد والبيانات المستهدفة والضرر والأدلة المتاحة.

في هذا الدليل من شركة ميزان القانونية، نوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، والجرائم الواردة في مواده، والعقوبات الأساسية والمشددة، وطريقة تقديم البلاغ، وكيفية حفظ الأدلة الرقمية، ودور المحامي في حماية حقوق المتضرر أو ضمان سلامة الدفاع.

ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؟

الاسم الرسمي للنظام هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقد عرّف الجريمة المعلوماتية بأنها كل فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.

ويشمل مفهوم «الشخص» في النظام الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، العام أو الخاص. كما تشمل الحماية المواقع الإلكترونية، والأنظمة المعلوماتية، والشبكات، والبيانات، والاتصالات، والحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع للتقنية.

ويهدف النظام إلى:

  1. المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
  2. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
  3. حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
  4. حماية الاقتصاد الوطني.

ولا يُغني النظام عن الأنظمة الأخرى. فقد تنطبق على الواقعة نفسها أحكام تتعلق بالاحتيال المالي، أو حماية البيانات الشخصية، أو مكافحة الإرهاب، أو الاتجار بالأشخاص، أو المخدرات، أو حقوق الملكية الفكرية، بحسب تفاصيلها.

متى صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؟ وهل عُدّل عام 2017؟

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، الموافق 27 مارس 2007م، وهو نظام ساري.

أما القول بأنه عُدّل عام 2017 لمواكبة التطورات التقنية فليس دقيقًا. التعديل المثبت في النسخة الرسمية للنظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/7/1436هـ في عام 2015م، وأضاف إلى المادة السادسة إمكانية أن يتضمن الحكم النهائي نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر أو في وسيلة مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.

وقد شهد عام 2017 تغيير اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» إلى «النيابة العامة». وهذا تغيير في مسمى جهة التحقيق والادعاء الواردة في المادة الخامسة عشرة، وليس تحديثًا عامًا لنص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

لماذا صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؟

صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمواجهة التطور المتسارع في استخدام التقنية وما صاحبه من ظهور صور جديدة من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والشركات والجهات الحكومية. ويهدف النظام إلى وضع إطار نظامي يحدد الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.

ومن أبرز الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها:

  • تعزيز الأمن المعلوماتي والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الحاسب الآلي والشبكات المعلوماتية.
  • حماية البيانات والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو الإتلاف أو الاستخدام غير المشروع.
  • مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تمس الأفراد أو المنشآت أو الجهات الحكومية.
  • حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم التي تستهدف البيانات المالية أو الخدمات الإلكترونية أو البنية الرقمية.
  • حماية الأفراد وخصوصيتهم من الابتزاز والتشهير والاحتيال والاعتداء على الحياة الخاصة.
  • تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي من خلال توفير حماية نظامية للمستخدمين.

ولهذا لا يقتصر تطبيق النظام على صور الجرائم الرقمية التقليدية، بل يمتد إلى كثير من الأفعال التي ترتكب باستخدام وسائل التقنية متى انطبقت عليها النصوص النظامية.

ملخص عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

المادة أبرز الجرائم الحد الأعلى للعقوبة
المادة 3 التنصت والاعتراض غير المشروع، الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز، الاعتداء على المواقع، المساس بالحياة الخاصة، التشهير الإلكتروني السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين
المادة 4 الاستيلاء على مال أو سند بطريق الاحتيال أو بانتحال صفة، والوصول غير المشروع إلى البيانات البنكية أو الائتمانية أو بيانات الأوراق المالية بقصد محدد السجن 3 سنوات وغرامة مليوني ريال، أو إحدى العقوبتين
المادة 5 حذف البيانات الخاصة أو تسريبها أو إتلافها، وتعطيل الشبكات والبرامج والخدمات السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين
المادة 6 إنتاج أو إرسال أو تخزين محتوى يمس النظام العام أو القيم أو الآداب أو حرمة الحياة الخاصة، ومواقع الاتجار بالأشخاص أو المخدرات، والمحتوى الإباحي والميسر السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين
المادة 7 إنشاء أو نشر مواقع للمنظمات الإرهابية أو الدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها الوطني السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين

هذه الحدود هي الحدود القصوى للعقوبات الأصلية، ولا تعني أن كل قضية يُحكم فيها تلقائيًا بالحد الأعلى. كما أن عبارة النظام هي «السجن والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، ولذلك يتوقف الحكم الفعلي على التكييف النظامي والوقائع والأدلة والظروف المشددة أو المخففة.

ما الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية؟

يستخدم كثير من الأشخاص مصطلح الجرائم الإلكترونية عند البحث عن الجرائم التي ترتكب باستخدام الإنترنت أو الحاسب الآلي أو وسائل التقنية، بينما يستخدم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مصطلح الجرائم المعلوماتية باعتباره المصطلح النظامي المعتمد في المملكة العربية السعودية.

وبالتالي، فإن مصطلح الجرائم الإلكترونية يعد تعبيرًا شائعًا بين المستخدمين، في حين أن المصطلح الذي يستند إليه التكييف القانوني والعقوبات هو الجرائم المعلوماتية كما ورد في النظام.

لذلك، سواء كان الفعل يتعلق بالابتزاز الإلكتروني أو التشهير الإلكتروني أو الاحتيال الإلكتروني أو اختراق الحسابات أو غيرها، فإن تحديد الوصف القانوني والعقوبة يتم بالرجوع إلى أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات الصلة بحسب طبيعة الواقعة.

الجرائم المعاقب عليها بالسجن حتى سنة وغرامة 500 ألف ريال

تنص المادة الثالثة على السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

التنصت أو التقاط الاتصالات أو اعتراضها

يشمل ذلك التنصت على ما يرسل عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو التقاطه أو اعتراضه، دون مسوغ نظامي صحيح.

ولا يقتصر الأمر على المكالمات؛ فقد يتصل بالرسائل أو البيانات المرسلة إلكترونيًا بحسب الوسيلة وطريقة الحصول عليها. ويجب التحقق من وجود تصريح أو مسوغ نظامي ومن صفة الشخص ونطاق الإذن قبل توصيف الفعل.

الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز

تجرّم المادة الثالثة الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى لو كان الفعل أو الامتناع المطلوب مشروعًا.

وهذا يعني أن النص يجرّم صورة محددة يجتمع فيها الدخول غير المشروع مع التهديد أو الابتزاز. أما إذا حصل الجاني على المادة بطريق آخر، فيجب فحص الواقعة والأنظمة والنصوص الأخرى التي يمكن أن تنطبق عليها، ولا يصح تحديد العقوبة من العنوان العام وحده.

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الاعتداء عليه

يشمل النص الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إليه لتغيير تصميمه، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

وقد تنتقل الواقعة إلى المادة الخامسة إذا تضمنت حذف بيانات خاصة أو تسريبها أو إتلافها، أو تعطيل شبكة أو خدمة، بحسب الفعل الذي وقع والنتيجة التي ترتبت عليه.

المساس بالحياة الخاصة

تجرّم المادة الثالثة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

كما تتضمن المادة السادسة صورة أخرى أشد تتعلق بإنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة. ولهذا لا توجد عقوبة موحدة لكل واقعة متعلقة بالخصوصية؛ بل يجب تحديد السلوك والوسيلة والمحتوى والقصد والآثار.

التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين

تشمل المادة الثالثة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

ولا تتحول كل مراجعة سلبية أو خلاف إلكتروني تلقائيًا إلى جريمة تشهير. يلزم تحليل العبارات المنشورة، ومدى نسبتها إلى الشخص، وسياقها، ووسيلة نشرها، وصحتها أو تضليلها، والضرر الناتج عنها، وما إذا كانت ممارسة مشروعة لحق أو بلاغًا إلى جهة مختصة.

جرائم الاحتيال والبيانات المالية: السجن حتى 3 سنوات وغرامة مليوني ريال

تعاقب المادة الرابعة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالتين:

الاستيلاء على مال أو سند بطريق الاحتيال

تشمل الجريمة الاستيلاء للنفس أو للغير على مال منقول، أو على سند، أو على توقيع السند، عن طريق:

  • الاحتيال.
  • اتخاذ اسم كاذب.
  • انتحال صفة غير صحيحة.

ومن أمثلتها المحتملة إنشاء حساب ينتحل صفة جهة موثوقة لإقناع الضحية بتحويل مال، أو إرسال رابط أو طلب دفع مزيف، متى اكتملت العناصر النظامية للجريمة.

الوصول غير المشروع إلى البيانات البنكية أو الائتمانية

تشمل الجريمة الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى:

  • البيانات البنكية.
  • البيانات الائتمانية.
  • البيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية.

ويجب أن يكون الوصول بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه تلك البيانات من خدمات.

ولهذا لا تكفي عبارة «سرقة البيانات البنكية» لتوصيف كل واقعة؛ إذ يجب تحديد كيفية الوصول، ونوع البيانات، والقصد، وما إذا ترتب عليها استيلاء مالي أو استخدام لخدمة.

جرائم البيانات وتعطيل الشبكات: السجن حتى 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

تعاقب المادة الخامسة بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على:

  1. الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
  2. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها.
  3. تدمير البرامج أو البيانات الموجودة في الشبكة أو المستخدمة فيها، أو مسحها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.
  4. إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة.

وقد تشمل الأدلة المهمة في هذه الجرائم سجلات الدخول، وعناوين الاتصال، وسجلات التغييرات، والتنبيهات الأمنية، والنسخ الاحتياطية، وتقارير الحوادث، وصلاحيات المستخدمين، وتسلسل الأحداث.

وفي المنشآت، يجب التنسيق بين الفريق القانوني والفريق التقني منذ اكتشاف الحادث؛ لأن المعالجة الفنية العاجلة يجب ألا تؤدي إلى فقد أدلة لازمة لتحديد مصدر الاختراق وحجمه.

جرائم المحتوى والاتجار والمخدرات: السجن حتى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

تعاقب المادة السادسة على عدد من أخطر الجرائم التي يشملها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن بينها بعض صور الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالمحتوى غير المشروع والاتجار بالبشر والمخدرات، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات الآتية:

  • إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي.
  • إنشاء موقع أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
  • إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها.
  • إنشاء موقع أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها أو بيان طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.

ويجيز التعديل الصادر عام 2015 أن يتضمن الحكم النهائي نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في وسيلة مناسبة، وفق نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.

ولا ينبغي استخدام عبارة عامة مثل «محتوى مخالف للقيم» للحكم على واقعة محددة دون مراجعة المحتوى والسياق والقصد والنصوص ذات الصلة؛ لأن التوصيف الجنائي يستلزم مطابقة دقيقة بين الفعل والنص.

الجرائم التي تمس أمن الدولة أو تدعم الإرهاب

تعالج المادة السابعة عددًا من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف أمن الدولة أو تمس الأمن السيبراني، وتعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات الآتية:

  1. إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية.
  2. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.

وقد تطبق كذلك أنظمة خاصة أخرى بحسب الواقعة، ومنها نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. لذلك تحتاج هذه القضايا إلى دراسة نطاق كل نص والاختصاص والإجراءات المطبقة دون الاكتفاء بذكر الحد الأعلى للمادة السابعة.

متى تُشدد عقوبات الجرائم المعلوماتية؟

تنص المادة الثامنة على ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بإحدى الحالات الآتية:

  • ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
  • شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بها، أو استغلال سلطاته أو نفوذه.
  • التغرير بالقُصّر ومن في حكمهم واستغلالهم.
  • وجود أحكام محلية أو أجنبية سابقة بإدانة الجاني في جرائم مماثلة.

ففي جريمة حدها الأعلى أربع سنوات مثلًا، قد يترتب على توافر إحدى الحالات المشددة ألا تقل عقوبة السجن عن سنتين إذا اختيرت عقوبة السجن، وفق تطبيق النص على وقائع القضية.

هل يُعاقب المحرّض أو المساعد أو من شرع في الجريمة؟

نعم. لا تقتصر المسؤولية على المنفذ المباشر:

  • التحريض أو المساعدة أو الاتفاق: إذا وقعت الجريمة بناءً عليه، تكون العقوبة بما لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر للجريمة الأصلية.
  • إذا لم تقع الجريمة الأصلية: تكون العقوبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لها.
  • الشروع: يعاقب من شرع في ارتكاب إحدى جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

كما تجيز المادة الحادية عشرة للمحكمة إعفاء من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة قبل علمها بالجريمة وقبل وقوع الضرر. وإذا كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة، يلزم للإعفاء أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة عند تعددهم أو ضبط الأدوات المستخدمة.

وهذا الإعفاء جوازي للمحكمة ومقيد بشروط؛ فلا يجوز تقديمه باعتباره ضمانًا مسبقًا بعدم العقوبة.

ما العقوبات والتدابير الإضافية؟

إلى جانب السجن والغرامة، يجوز الحكم بـ:

  • مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع حماية حقوق حسني النية.
  • مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
  • إغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة مؤقتًا أو نهائيًا إذا كان مصدرًا لارتكاب الجريمة وكانت قد ارتكبت بعلم مالكه.
  • نشر ملخص الحكم النهائي في الحالات التي يشملها تعديل المادة السادسة.

ولا يترتب الإغلاق أو المصادرة تلقائيًا في كل قضية؛ فهي تدابير يجوز للمحكمة الحكم بها عند توافر شروطها.

من يحقق في الجرائم المعلوماتية ومن ينظرها؟

تتولى الجهات الأمنية المختصة استقبال البلاغات وضبط الجرائم وجمع الاستدلالات، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام.

وتنص المادة الرابعة عشرة على تقديم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ــ التي أصبح مسماها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ــ الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء الضبط والتحقيق والمحاكمة، وفق اختصاصها.

أما نظر الدعوى وتحديد المسؤولية والعقوبة فيكون أمام المحكمة المختصة. ويمكن الرجوع إلى دليل أنواع المحاكم واختصاصها في السعودية لفهم الاختصاص العام للمحاكم الجزائية.

كيف تثبت الجرائم المعلوماتية؟

يعتمد إثبات الجرائم المعلوماتية على طبيعة الواقعة والأدلة الرقمية المتوافرة، ولا تكفي مجرد الشكوك أو الادعاءات لإثبات وقوع الجريمة الإلكترونية أو تحديد المسؤول عنها. لذلك ينبغي المحافظة على الأدلة منذ اللحظة الأولى وعدم حذفها أو تعديلها قبل تقديم البلاغ.

ومن أهم وسائل الإثبات في هذا النوع من القضايا:

الدليل ما الذي قد يثبته؟
المحادثات الكاملة إثبات التهديد أو الابتزاز أو الاحتيال أو الاتفاق بين الأطراف.
رسائل البريد الإلكتروني إثبات المراسلات أو التعليمات أو محاولات الاحتيال.
سجلات الدخول والأنشطة تحديد وقت الدخول إلى الحسابات أو الأنظمة والعمليات التي تمت عليها.
عناوين IP والسجلات التقنية المساعدة في تتبع مصدر الاتصال متى أمكن ذلك.
الصور والملفات الأصلية إثبات المحتوى المنشور أو المتداول دون فقد بياناته الأصلية.
كشوف التحويلات البنكية إثبات الجرائم المرتبطة بالاحتيال أو الاستيلاء على الأموال.
التقارير الفنية بيان كيفية وقوع الاختراق أو حذف البيانات أو تعطيل الأنظمة.

وتختلف قيمة كل دليل بحسب سلامته ومشروعية الحصول عليه وإمكانية التحقق منه، لذلك قد تتطلب بعض القضايا الاستعانة بخبير تقني إلى جانب التقييم القانوني.

كيف أبلغ عن جريمة معلوماتية في السعودية؟

تختلف قناة البلاغ الأنسب بحسب نوع الواقعة، ومن القنوات الرسمية المتاحة:

  1. تطبيق كلنا أمن: يستقبل بلاغات انتهاك الحياة الخاصة والتهديد وانتحال الشخصية والابتزاز واختراق الحسابات وغيرها من الجرائم الأمنية.
  2. خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية: الخدمة المدرجة على المنصة الوطنية الموحدة للإبلاغ عن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت أو باستخدام وسائل التقنية.
  3. مراكز الشرطة: يمكن التقدم مباشرة إلى أقرب مركز شرطة، خصوصًا عند الحاجة إلى إجراء أمني عاجل أو تعذر استخدام القنوات الإلكترونية.
  4. بلاغات الاحتيال المالي عبر أبشر: عند ارتباط الواقعة باحتيال مالي، تتاح الخدمة من خلال «خدماتي»، ثم «الأمن العام»، ثم «بلاغات الاحتيال المالي».
  5. خدمة مكافحة الابتزاز التابعة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يمكن استخدامها في وقائع الابتزاز، كما يظهر الرقم الموحد 1909 ضمن قنوات الرئاسة.

ينبغي اختيار القناة التي تطابق طبيعة الواقعة، والاحتفاظ برقم البلاغ، وعدم تكرار البلاغات المتعارضة أو تقديم روايات مختلفة. وعند وجود خطر مباشر على شخص أو احتمال استمرار خسارة مالية، يجب التحرك فورًا عبر الجهة المختصة والتواصل مع البنك أو مزود الخدمة بحسب الحالة.

ماذا تفعل فور التعرض لابتزاز أو اختراق أو احتيال إلكتروني؟

اتبع ترتيبًا يحميك ويمنع فقد الأدلة:

  1. لا تحذف المحادثة أو الرسائل أو الحساب قبل حفظ بياناتها.
  2. التقط صورًا واضحة تظهر اسم الحساب والمعرف والرابط والتاريخ والوقت وتسلسل المحادثة.
  3. احتفظ بالرسائل والملفات الأصلية ورؤوس البريد الإلكتروني والإشعارات الأمنية إن أمكن.
  4. سجل الروابط وأرقام الهواتف والحسابات البنكية ومراجع التحويلات وأي بيانات تعريفية.
  5. اكتب تسلسلًا زمنيًا مختصرًا للواقعة قبل نسيان تفاصيلها.
  6. غيّر كلمات المرور من جهاز موثوق وفعّل المصادقة متعددة العوامل بعد حفظ الأدلة اللازمة.
  7. أنهِ الجلسات النشطة وألغِ صلاحيات التطبيقات غير المعروفة.
  8. أبلغ البنك فورًا إذا كُشفت بيانات مالية أو نُفذ تحويل احتيالي.
  9. قدّم البلاغ عبر القناة الرسمية الملائمة واحتفظ برقمه.
  10. تجنب دفع مبالغ للمبتز أو تهديده أو نشر محتواه على الملأ.

لا تعدّل الملفات أو تقص الصور بما يحذف سياقها، ولا تنشئ محادثات أو ردودًا بهدف استدراج الطرف الآخر دون تقييم نظامي؛ فقد يؤثر ذلك في سلامة الأدلة أو يعرّضك لمخاطر إضافية.

ما الأدلة المهمة في قضايا الجرائم المعلوماتية؟

تختلف الأدلة بحسب نوع الجريمة، وقد تشمل:

  • المحادثات الكاملة، لا الرسالة المنفردة فقط.
  • اسم الحساب والمعرف والرابط المباشر لملفه.
  • أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين المواقع.
  • الصور والمقاطع والملفات بصيغتها الأصلية.
  • تاريخ ووقت الإرسال والنشر والدخول.
  • إشعارات تغيير كلمة المرور أو تسجيل الدخول.
  • كشوف التحويلات والمراجع البنكية والفواتير.
  • سجلات الدخول والخروج وتغييرات الصلاحيات في المنشآت.
  • تقارير الاستجابة للحوادث والنسخ الاحتياطية.
  • بيانات الشهود أو الأشخاص الذين تلقوا المحتوى.

وفي المطالبات المدنية والتجارية المرتبطة بالواقعة، خصص نظام الإثبات السعودي بابًا للدليل الرقمي، وقرر أن يكون للإثبات به حكم الإثبات بالكتابة. أما التحقيق والدعوى الجنائية فلهما قواعدهما الإجرائية. وفي جميع الأحوال تتوقف قيمة كل دليل على سلامته ونسبته واكتمال سياقه وإمكان التحقق منه، لذلك لا ينبغي افتراض أن لقطة شاشة منفردة ستحسم القضية تلقائيًا.

ويستطيع المحامي مراجعة تسلسل الأدلة وتحديد الثغرات، بينما يتولى الخبير الفني ــ عند الحاجة ــ الفحص التقني واستخراج البيانات وإعداد التقرير المتخصص.

هل يمكن طلب تعويض عن أضرار الجريمة المعلوماتية؟

قد يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة وفق القواعد العامة للمسؤولية، متى ثبت:

  • الخطأ أو الفعل غير المشروع.
  • الضرر المحقق.
  • العلاقة السببية بين الفعل والضرر.
  • مقدار الضرر أو الأساس الذي يمكن تقديره بناء عليه.

وقد يكون الضرر ماديًا، مثل مبلغ جرى الاستيلاء عليه أو تكاليف معالجة اختراق أو خسارة تجارية قابلة للإثبات. وقد يكون معنويًا بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، مثل الأذى النفسي أو الضرر بالسمعة، وفق شروط نظام المعاملات المدنية.

ولا تعني الإدانة الجنائية أن التعويض يُدفع تلقائيًا بالقيمة التي يطلبها المتضرر؛ إذ يجب تقديم الطلب بالطريق المناسب وإثبات الضرر وقيمته. كما لا يؤدي عدم صدور الحكم بالحد الأعلى للعقوبة إلى سقوط الحق المدني متى توافرت شروطه.

ما دور محامي الجرائم المعلوماتية؟

يبدأ دور المحامي قبل الجلسة القضائية، وقد يشمل:

  • الاستماع إلى الوقائع وبناء تسلسل زمني دقيق.
  • تحديد النصوص والأنظمة المحتمل انطباقها دون تسرع في التوصيف.
  • مراجعة الأدلة الرقمية والمستندات وتحديد ما يحتاج إلى فحص فني.
  • مساعدة المتضرر في تنظيم البلاغ والطلبات وحفظ حقه في التعويض.
  • مراجعة إجراءات الضبط والتحقيق وضمان ممارسة الحقوق النظامية.
  • إعداد المذكرات والدفوع والرد على الأدلة المنسوبة إلى المتهم.
  • التنسيق مع خبير تقني أو مالي عندما تستلزم القضية خبرة متخصصة.
  • تمثيل الموكل أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة.

وتختلف استراتيجية القضية بحسب ما إذا كان الموكل متضررًا أو متهمًا، وبحسب نوع الجهاز والحساب والبيانات وطريقة الحصول عليها. ويمكن الرجوع إلى دليل خطوات إعداد مذكرة دفاع احترافية لفهم كيفية تنظيم الوقائع والأسانيد والطلبات.

كما تتيح خدمة التمثيل القانوني أمام المحاكم واللجان القضائية تقييم ملف القضية ومتابعة إجراءاتها وفق طبيعتها.

استشارة قانونية في قضايا الجرائم المعلوماتية

قد تبدأ الواقعة برسالة أو منشور أو دخول غير مشروع إلى حساب، ثم تتطور إلى ابتزاز أو احتيال أو تسريب بيانات أو تحقيق جنائي. ويختلف التكييف القانوني والعقوبات باختلاف طبيعة الفعل والجهة المختصة والأدلة المتوافرة، لذلك فإن تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتطلب دراسة دقيقة للوقائع والمستندات والنصوص النظامية ذات الصلة قبل تحديد الإجراء المناسب.

يمكن استخدام خدمة الاستشارات القانونية الفورية لإجراء تقييم قانوني أولي، أو التواصل مع شركة ميزان القانونية لمراجعة الأدلة والمستندات، وتحديد الإجراء الوقائي أو القضائي الأنسب وفقًا لطبيعة كل حالة وأحكام الأنظمة السعودية.

تنبيه: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد توصيفًا لواقعة محددة أو بديلًا عن فحص الأدلة والحصول على استشارة قانونية متخصصة.

الأسئلة الشائعة حول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؟

هو النظام السعودي الصادر عام 2007 الذي يحدد الجرائم المرتكبة باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية والعقوبات المقررة لها. ويهدف إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ حقوق الاستخدام المشروع للتقنية، وحماية المصلحة العامة والآداب والاقتصاد الوطني.

هل عُدّل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2017؟

لم يكن عام 2017 تاريخ تعديل شامل للنظام. التعديل المثبت في النسخة الرسمية صدر عام 2015 وأضاف إمكانية نشر ملخص الحكم النهائي في الحالات المرتبطة بالمادة السادسة. أما عام 2017 فشهد تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة.

كم مدة سجن الجرائم المعلوماتية؟

تختلف المدة بحسب الفعل. تبدأ الحدود القصوى من سنة في جرائم المادة الثالثة، ثم ثلاث سنوات في المادة الرابعة، وأربع سنوات في الخامسة، وخمس سنوات في السادسة، وتصل إلى عشر سنوات في جرائم المادة السابعة المرتبطة بالإرهاب أو ببيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها الوطني.

هل تختلف الجرائم المعلوماتية عن الجرائم الإلكترونية؟

في المملكة العربية السعودية، يستخدم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مصطلح الجرائم المعلوماتية باعتباره المصطلح النظامي المعتمد، بينما يعد مصطلح الجرائم الإلكترونية تعبيرًا شائعًا يستخدمه الأفراد عند البحث عن الجرائم المرتبطة بالإنترنت أو الحاسب الآلي أو وسائل التقنية. وفي التطبيق العملي، يعتمد التكييف القانوني على النصوص الواردة في النظام والأنظمة ذات الصلة.

هل يمكن التنازل عن قضية ابتزاز إلكتروني؟

لا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع الحالات؛ إذ يختلف أثر التنازل بحسب طبيعة الواقعة، والوصف النظامي للجريمة، وما إذا كانت الدعوى تتعلق بحق عام أو حق خاص، والأنظمة والإجراءات المطبقة عليها. لذلك يجب تقييم كل حالة على حدة قبل الجزم بإمكانية التنازل أو أثره.

ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية؟

تعاقب المادة الثالثة على الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. وقد يختلف التوصيف إذا اقترنت الواقعة بأفعال أخرى، مثل تسريب بيانات خاصة أو الاستيلاء على أموال أو المساس بحرمة الحياة الخاصة.

ما عقوبة التشهير الإلكتروني؟

تصل عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر تقنيات المعلومات، وفق المادة الثالثة، إلى السجن سنة وغرامة خمسمائة ألف ريال، أو إحدى العقوبتين. ويستلزم تحديد المسؤولية تحليل العبارات والسياق والنشر والضرر، فلا تعد كل ملاحظة أو شكوى أو نقد جريمة تلقائيًا.

ما عقوبة اختراق حساب أو موقع إلكتروني؟

لا توجد عقوبة واحدة لكل حالات الاختراق. قد تنطبق المادة الثالثة على الدخول غير المشروع إلى موقع، أو المادة الرابعة عند استهداف البيانات البنكية والائتمانية بقصد محدد، أو المادة الخامسة عند حذف البيانات أو تسريبها أو إتلافها أو تعطيل الخدمة، أو المادة السابعة عند استهداف بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها الوطني.

كيف أبلغ عن جريمة معلوماتية؟

يمكن تقديم البلاغ عبر تطبيق كلنا أمن أو خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية، أو التوجه إلى مركز الشرطة. وللاحتيال المالي توجد خدمة بلاغات الاحتيال المالي عبر أبشر، ولوقائع الابتزاز تتوافر خدمة مكافحة الابتزاز التابعة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هل لقطة الشاشة دليل كافٍ؟

قد تكون لقطة الشاشة جزءًا مهمًا من الأدلة، لكنها لا تكون حاسمة بمفردها في كل قضية. تزداد قيمتها عند ظهور الحساب والرابط والتاريخ وتسلسل المحادثة، وعند دعمها بالملفات الأصلية أو سجلات المنصة أو التحويلات أو تقرير فني يثبت نسبتها وسلامتها.

هل حذف المنشور أو الرسائل يمنع العقوبة؟

لا يؤدي حذف المحتوى بعد نشره إلى زوال المسؤولية تلقائيًا إذا كانت الجريمة قد اكتملت وتوافرت أدلتها. وقد يؤثر الحذف في استمرار الضرر أو في تقدير ملابسات الواقعة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى فقد دليل مهم؛ لذلك يجب حفظ الأدلة وتلقي المشورة قبل الحذف أو التعديل.

هل يُعاقب على محاولة ارتكاب جريمة معلوماتية؟

نعم. يعاقب النظام على الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة الأصلية. كما يعاقب على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق وفق ما إذا كانت الجريمة قد وقعت من عدمه.

هل يمكن المطالبة بتعويض؟

نعم، قد يطالب المتضرر بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي وفق القواعد النظامية إذا أثبت الفعل والضرر والعلاقة السببية ومقدار المطالبة، ولا تغني العقوبة الجنائية وحدها عن إثبات عناصر التعويض.

هل يمكن أن تكون الشركة ضحية جريمة معلوماتية؟

نعم. يمكن أن تتعرض الشركة لاختراق أنظمتها أو تسريب بياناتها أو تعطيل خدماتها أو الاحتيال عليها. ويشمل تعريف «الشخص» في النظام الشخص الطبيعي والاعتباري، العام والخاص، ويجب على المنشأة حفظ السجلات التقنية والمستندات وتوثيق أثر الحادث.

المصادر النظامية والرسمية