لا تقتصر جرائم الشركات التجارية على الأفعال التي تنطوي على الاحتيال أو التزوير كما يعتقد البعض، بل تشمل مجموعة من الجرائم والمخالفات التي نظمها نظام الشركات السعودي، وقد يرتكبها مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات أو المصفي إذا توافرت عناصر الفعل المنصوص عليها في النظام.
وتشمل الجرائم المنصوص عليها في نظام الشركات الأفعال التي جرّمها النظام، مثل تقديم بيانات مضللة عن المركز المالي للشركة، أو إساءة استعمال أموال الشركة أو سلطات الإدارة لتحقيق منفعة شخصية، أو توزيع أرباح بالمخالفة لأحكام النظام بسوء نية.
أما التستر التجاري والتزوير وجرائم الإفلاس والتلاعب في السوق المالية والتهرب الضريبي وغيرها، فهي جرائم قد تقع من خلال شركة أو لمصلحتها، لكنها تخضع في الأصل لأنظمة مستقلة، ولا يصح جمعها تحت عقوبة واحدة أو نسبتها جميعًا إلى نظام الشركات.
في هذا الدليل من شركة ميزان القانونية، نوضح أنواع جرائم الشركات وعقوباتها، والأشخاص الذين قد يتحملون المسؤولية، والجهات المختصة، والخطوات التي تساعد الشركات على الوقاية من المخالفات والتعامل مع الاشتباه فيها.
ما هي جرائم الشركات التجارية؟
جرائم الشركات التجارية هي أفعال أو امتناعات محددة يرتكبها شخص ذو صلة بالشركة بالمخالفة لنص نظامي يقرر لها عقوبة جنائية. وقد تقع أثناء تأسيس الشركة، أو إدارتها وتشغيلها، أو إعداد قوائمها وتقاريرها، أو انعقاد جمعياتها، أو تصفيتها.
ويقسم نظام الشركات الأفعال المعاقب عليها إلى ثلاث فئات رئيسية:
- جرائم جسيمة: عقوبتها قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
- جرائم أقل جسامة: عقوبتها قد تصل إلى السجن سنة وغرامة مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين.
- مخالفات: عقوبتها غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال.
وتختلف المسؤولية باختلاف صفة مرتكب الفعل وطبيعته ودرجة القصد والضرر الناتج عنه. لذلك لا يكفي وصف التصرف بأنه «إهمال» أو «احتيال» لتحديد العقوبة؛ بل يجب مطابقة الواقعة مع النص النظامي وشروطه.
لماذا جرّم نظام الشركات هذه الأفعال؟
لا يهدف نظام الشركات السعودي إلى معاقبة المخالفين فحسب، وإنما يسعى إلى بناء بيئة تجارية تقوم على الثقة والشفافية والحوكمة، وتحمي مصالح جميع الأطراف المرتبطة بالشركة. ولذلك لم يجرّم المشرع بعض التصرفات لمجرد وقوعها، بل لأنها قد تؤدي إلى الإضرار بالشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الدائنين أو الاقتصاد بوجه عام.
وتحقق الأحكام المتعلقة بـ جرائم الشركات التجارية عدة أهداف، من أبرزها:
- حماية الشركاء والمساهمين: من خلال تجريم الأفعال التي تؤدي إلى تضليلهم أو إخفاء معلومات جوهرية تؤثر في قراراتهم.
- حماية المستثمرين: عبر تعزيز الثقة في القوائم المالية والإفصاحات والبيانات التي تعتمد عليها قرارات الاستثمار.
- تعزيز الشفافية والإفصاح المالي: بتجريم تعمد تقديم بيانات كاذبة أو مضللة أو إخفاء الوقائع الجوهرية التي تؤثر في المركز المالي للشركة.
- منع إساءة استعمال سلطات الإدارة: من خلال مساءلة المدير أو عضو مجلس الإدارة الذي يستغل صلاحياته أو أموال الشركة لتحقيق منفعة شخصية أو للإضرار بمصالحها.
- دعم حوكمة الشركات والامتثال النظامي: إذ تشجع العقوبات والجزاءات الشركات على تطبيق الضوابط الداخلية والرقابة والالتزام بأحكام النظام.
- حماية الاقتصاد والبيئة الاستثمارية: لأن الحد من الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالشركات يسهم في استقرار التعاملات التجارية وتعزيز الثقة في السوق السعودي.
وبذلك، لا تقتصر أهمية تجريم هذه الأفعال على معاقبة مرتكبها، وإنما تمتد إلى حماية استقرار الشركات، وتعزيز حوكمة الشركات، ورفع مستوى الامتثال النظامي، والمحافظة على حقوق المستثمرين والمتعاملين معها.
ملخص عقوبات جرائم الشركات في النظام السعودي
| التصنيف | أمثلة رئيسية | الحد الأعلى للعقوبة |
| الجرائم الجسيمة – المادة 260 | البيانات المالية المضللة عمدًا، إساءة استعمال أموال الشركة أو سلطات الإدارة، إساءة المصفي استعمال أصول الشركة | السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين |
| الجرائم الأقل جسامة – المادة 261 | توزيعات الأرباح المخالفة بسوء نية، التقييم الكاذب للحصص العينية، إفشاء أسرار الشركة بقصد الإضرار، تعطيل الاطلاع على المستندات | السجن سنة وغرامة مليون ريال، أو إحدى العقوبتين |
| المخالفات – المادة 262 | عدم حفظ السجلات أو إعداد وإيداع القوائم، تعطيل الجمعيات، عدم قيد الشركة أو تعديل عقدها، عدم تصحيح المخالفة | غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال |
| حالة العود – المادة 263 | ارتكاب الجريمة ذاتها خلال 3 سنوات من حكم أو قرار نهائي بالإدانة | تضاعف عقوبات الجرائم الواردة في المادتين 260 و261 |
هذه الحدود هي حدود قصوى، ولا تعني أن كل واقعة يُحكم فيها تلقائيًا بالعقوبة القصوى؛ إذ يراعى عند تحديد العقوبة مدى جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها.
باختصار
يمكن تقسيم جرائم الشركات التجارية في نظام الشركات إلى ثلاث فئات رئيسية:
| التصنيف | الوصف |
| ✅ الجرائم الجسيمة | أفعال يقرر لها النظام أشد العقوبات، وقد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة وفق المادة (260). |
| ✅ الجرائم الأقل جسامة | أفعال يقرر لها النظام عقوبات أخف من الجرائم الجسيمة، وتخضع للمادة (261). |
| ✅ المخالفات | أفعال لا تعد جرائم جنائية، لكنها تستوجب الغرامة أو الجزاءات النظامية المنصوص عليها في المادة (262). |
ولا يعني وقوع مخالفة داخل الشركة أن الفعل يشكل جريمة تلقائيًا؛ إذ يعتمد الوصف النظامي على النص الذي ينطبق على الواقعة وتوافر أركان المسؤولية المقررة في النظام.
ما الفرق بين جريمة الشركة والمخالفة والمسؤولية المدنية؟
من المهم عدم الخلط بين أربعة مسارات قانونية قد تنشأ عن التصرف نفسه:
| المسار | طبيعته | أثره المحتمل |
| جريمة وفق نظام الشركات | فعل منصوص عليه في المادتين 260 أو 261 | السجن أو الغرامة أو كلاهما، مع إمكان الجزاءات البديلة |
| مخالفة وفق نظام الشركات | فعل منصوص عليه في المادة 262 | غرامة أو إنذار أو إلزام بإجراء تصحيحي |
| مسؤولية مدنية | خطأ أو مخالفة سببت ضررًا للشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير | التعويض عن الضرر عند ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية |
| جريمة وفق نظام آخر | مثل التزوير أو التستر أو جرائم الإفلاس أو السوق المالية | تطبق العقوبات والإجراءات المنصوص عليها في النظام الخاص |
قد يترتب على الواقعة الواحدة أكثر من مسار. فتعمد إدراج بيانات كاذبة في تقرير مالي قد يشكل جريمة وفق نظام الشركات، وقد تنشأ عنه كذلك مطالبة بالتعويض، وربما تنطبق أنظمة أخرى بحسب نوع المستند والواقعة والجهة المتضررة.
ما الفرق بين جرائم الشركات التجارية ومنازعات الشركات؟
ليست كل القضايا التي تنشأ داخل الشركة جرائم شركات تجارية؛ فقد يكون النزاع تجاريًا أو مدنيًا أو تنظيميًا دون أن يشكل جريمة تستوجب العقوبة الجنائية. ولذلك فإن تحديد الوصف النظامي الصحيح للواقعة يعد الخطوة الأولى لاختيار الجهة المختصة والإجراء المناسب.
| جرائم الشركات التجارية | منازعات الشركات |
| تقوم على نص جزائي في نظام الشركات أو غيره من الأنظمة الجزائية. | تنشأ بسبب خلافات بين الشركاء أو المساهمين أو الإدارة دون وجود جريمة. |
| قد يترتب عليها السجن أو الغرامة أو الجزاءات النظامية. | يترتب عليها غالبًا بطلان قرار أو تنفيذ التزام أو تعويض أو فسخ عقد. |
| تختص بها جهات التحقيق والادعاء والجهات القضائية بحسب النظام. | تنظر أمام المحكمة المختصة أو الجهة القضائية المختصة بالنزاع. |
| يشترط ثبوت أركان الجريمة المنصوص عليها في النظام. | يكفي إثبات الحق أو الالتزام أو المخالفة المدنية أو التجارية بحسب الدعوى. |
وقد تنشأ عن الواقعة الواحدة أكثر من مسؤولية؛ فالتصرف نفسه قد يشكل جريمة من جرائم الشركات التجارية، ويترتب عليه في الوقت ذاته مسؤولية مدنية بالتعويض، أو نزاعًا بين الشركاء، أو مخالفة لأحكام نظام آخر بحسب ظروف كل حالة.
ما أركان جرائم الشركات التجارية؟
يتطلب التحقق من وجود جريمة دراسة عناصرها المحددة، وأهمها:
الركن النظامي
يجب وجود نص نافذ يجرّم الفعل ويحدد الأشخاص المخاطبين به والعقوبة المقررة له. ولا يجوز التوسع في التجريم أو افتراض عقوبة لمجرد أن التصرف ضار أو مخالف للممارسة الإدارية السليمة.
الركن المادي
هو السلوك الخارجي الذي تتحقق به الجريمة، وقد يكون فعلًا إيجابيًا مثل تسجيل بيانات مضللة أو استعمال أموال الشركة لمصلحة شخصية، وقد يكون امتناعًا مثل عدم الإبلاغ عن مخالفة جنائية أو عدم تمكين صاحب الحق من الاطلاع على مستندات الشركة.
الركن المعنوي
يختلف القصد المطلوب من جريمة إلى أخرى. فبعض الجرائم تشترط التعمد أو العلم بأن التصرف ضد مصالح الشركة، وبعضها يشترط سوء النية أو قصد الإضرار، بينما توجد مخالفات تقوم على الإهمال أو عدم أداء واجب نظامي.
لذلك فعبارة «توافر القصد في تحقيق منفعة غير قانونية» ليست شرطًا عامًا لكل جرائم ومخالفات الشركات؛ فقد تقع بعض الأفعال دون وجود منفعة شخصية، متى تحققت العناصر التي يحددها النص.
من قد يُسأل عن جرائم الشركات؟
لا تقتصر المسؤولية على الشركة باعتبارها شخصًا اعتباريًا. وقد تمتد، بحسب الفعل، إلى:
- مدير الشركة أو المسؤول فيها.
- عضو مجلس الإدارة.
- مراجع الحسابات.
- مصفي الشركة.
- الشريك أو المساهم.
- الشخص الذي يمنح منفعة مقابل التصويت أو يحصل عليها.
- المفتش المكلف بالتفتيش على الشركة.
- الموظف العام الذي يفشي أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
- الشركة نفسها أو المسؤول فيها عند عدم مراعاة أحكام النظام واللوائح والضوابط والقرارات دون سبب معقول.
ولا تحمي الشخصية الاعتبارية للشركة المدير أو عضو مجلس الإدارة من المسؤولية عن فعل جنائي صدر منه شخصيًا. وفي المقابل، لا يصبح المدير مسؤولًا جنائيًا لمجرد أن الشركة خسرت أو تعثرت أو لم تسدد دينًا؛ بل يجب إثبات الفعل المنسوب إليه وتوافر شروط المسؤولية المقررة نظامًا.
الجرائم الجسيمة في نظام الشركات السعودي
حددت المادة 260 من نظام الشركات ثلاث مجموعات من الجرائم الجسيمة، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1. تعمد تضليل الشركاء أو المساهمين بشأن المركز المالي
تتحقق هذه الجريمة عندما يتعمد مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍ:
- تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية.
- إدراج معلومات مضللة في التقارير أو بيانات تخفيض رأس المال.
- تقديم بيانات غير صحيحة عن كفاية أصول الشركة لسداد ديونها عند التصفية.
- إغفال واقعة جوهرية عمدًا بقصد إظهار المركز المالي للشركة بصورة تخالف الحقيقة.
ولا يساوي كل خطأ محاسبي جريمة جسيمة. فالنص يتطلب التعمد والقصد المحدد في إظهار المركز المالي على خلاف حقيقته، وهو ما يستلزم فحص مصدر البيانات، والمراسلات، واعتمادات الإدارة، وتقارير المراجع، ومعرفة الشخص بالوقائع وقت إعداد المستند.
2. إساءة استعمال أموال الشركة أو سلطات الإدارة
يسأل المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة إذا استعمل أموال الشركة، أو السلطات الممنوحة له، أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، وكان ذلك من أجل:
- تحقيق غرض شخصي.
- محاباة شركة أو شخص.
- الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وقد تشمل الأدلة المهمة في هذه الحالات العقود، والتحويلات، ومحاضر مجلس الإدارة، وإفصاحات تعارض المصالح، وعلاقات الأطراف ذات الصلة، والأسعار المقارنة، وتسلسل الموافقات.
وتساعد الحوكمة الفعالة على تنظيم الصلاحيات والإفصاح عن المصالح وآلية اعتماد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل تحول الخلل الإداري إلى نزاع أو مساءلة.
3. إساءة المصفي استعمال أصول الشركة أو الإضرار بأصحاب الحقوق
قد يرتكب المصفي جريمة جسيمة إذا استعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالحها، أو تسبب عمدًا في الإضرار بالشركاء أو المساهمين أو الدائنين، لتحقيق غرض شخصي أو محاباة طرف آخر أو الانتفاع من صفقة له فيها مصلحة.
كما يدخل في ذلك تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
ولا يعني ذلك منع كل وفاء لدائن قبل غيره؛ فقد يكون لبعض الدائنين أولوية نظامية أو ضمان يبرر تقدمهم. إنما تتطلب المساءلة فحص سبب التفضيل ومرتبة الدين وسلطات المصفي ووضع الشركة المالي.
ولفهم الإطار النظامي لهذه المرحلة يمكن الرجوع إلى دليل انقضاء الشركة وتصفيتها في النظام السعودي.
الجرائم الأقل جسامة في نظام الشركات
تنص المادة 261 على السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في مجموعة من الأفعال، من أبرزها:
المخالفات المتعلقة بالمراجعة والرقابة
- عدم إبلاغ مراجع الحسابات أجهزة الشركة أو المسؤولين عن إدارتها بالمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله ويبدو له أنها مخالفات جنائية.
- إثبات المفتش عمدًا وقائع كاذبة في تقرير التفتيش أو إغفاله عمدًا وقائع جوهرية تؤثر في نتيجة التفتيش.
- استغلال المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات أو المصفي سرًا من أسرار الشركة، أو إفشاؤه، بقصد الإضرار بها.
- إفشاء الموظف العام لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
الجرائم المتعلقة بالتصويت والجمعيات
- الحصول على منفعة أو ضمان أو وعد بهما مقابل التصويت في اتجاه معين أو الامتناع عن التصويت من أجل الإضرار بمصالح الشركة.
- منح تلك المنفعة أو ضمانها أو الوعد بها.
- تعمد إعاقة الأشخاص الذين يمنحهم النظام حق الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها، أو الامتناع عن تمكينهم من أداء عملهم.
الجرائم المتعلقة بالتأسيس ورأس المال
- الإعلان أو النشر أو التصريح بما يوهم بقيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها في السجل التجاري.
- نشر أسماء أشخاص على خلاف الحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة بقصد استيفاء قيم الحصص أو جلب الاكتتابات.
- المبالغة أو تقديم إقرارات أو بيانات كاذبة بشأن تقييم الحصص العينية، أو توزيع الحصص أو الأسهم، أو الوفاء بكامل قيمتها، مع العلم بعدم صحتها.
توزيع الأرباح أو العوائد بالمخالفة للنظام
يعاقب من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها بسوء نية بما يخالف نظام الشركات أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
كما قد يسأل مراجع الحسابات إذا علم بالمخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره.
ولا تتحقق الجريمة بمجرد اختلاف محاسبي حول مقدار الأرباح؛ بل يجب دراسة وجود أرباح قابلة للتوزيع، وقرار التوزيع، والقوائم المعتمدة، وعلم الشخص بالمخالفة، وتوافر سوء النية.
عدم اتخاذ الإجراء عند بلوغ الخسائر الحد النظامي
قد يسأل المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات إذا علم ببلوغ الخسائر الحدود المقررة في النظام ولم يدعُ الجمعية العامة أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال.
ولهذا يجب ألا تكتفي الإدارة بمتابعة الإيرادات والسيولة، بل عليها مراقبة أثر الخسائر في صافي الأصول ورأس المال، وتوثيق تاريخ العلم بها والإجراءات المتخذة بعد ذلك.
إشارة نظامية – المادة (261)
تبين المادة (261) مجموعة من الجرائم التي تقل جسامة عن الجرائم الواردة في المادة (260)، مع تقرير عقوبات أخف، مع بقاء المسؤولية الجزائية قائمة متى توافرت عناصر الجريمة المنصوص عليها في النظام.
أبرز مخالفات الشركات التي تصل غرامتها إلى 500 ألف ريال
تتضمن المادة 262 عددًا كبيرًا من المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ومن أبرزها:
- تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها، أو منع شريك أو مساهم من المشاركة أو ممارسة حق التصويت بالمخالفة للنظام.
- عدم دعوة الجمعية العامة خلال المدة النظامية.
- قبول عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أو الاستمرار فيها بالمخالفة للأحكام النظامية.
- حصول عضو مجلس إدارة شركة مساهمة على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة للنظام، مع مسؤولية العضو العالم الذي لم يعترض.
- الإخلال بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها.
- عدم إعداد القوائم المالية وفق المعايير المعتمدة في المملكة أو عدم إيداعها وفق النظام.
- إهمال تزويد الجهة المختصة بالوثائق المطلوبة.
- عدم وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم.
- إهمال إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها.
- عدم إدراج البيانات النظامية الواجب ظهورها في وثائق الشركة ومراسلاتها.
- قبول مراجع الحسابات العمل أو الاستمرار فيه رغم وجود سبب يمنعه نظامًا.
- إهمال قيد الشركة أو قيد تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس في السجل التجاري.
- إثبات بيانات غير حقيقية عمدًا في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو طلب التأسيس ووثائقه، أو توقيعها أو قيدها مع العلم بذلك.
- بعض المخالفات الخاصة بالشركات المهنية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها.
- عدم قيد تعيين المصفي أو انتهاء التصفية وشهرهما.
- عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بعد إبلاغ المخالف بالمخالفة.
- إخلال مراجع الحسابات بواجباته المنصوص عليها في النظام.
- عدم مراعاة الشركة أو المسؤول فيها أحكام النظام واللوائح والضوابط والقرارات دون سبب معقول.
وتساعد خدمة إعداد وصياغة لائحة حوكمة الشركات في تحويل الالتزامات المتفرقة إلى سياسات وصلاحيات وسجلات امتثال قابلة للتطبيق والمتابعة.
هل التستر والتزوير والإفلاس من جرائم نظام الشركات؟
ليست كل جريمة ترتكب داخل الشركة جريمة منصوصًا عليها في نظام الشركات. ومن أمثلة الجرائم التي تنظمها أنظمة خاصة:
- التستر التجاري: يخضع لنظام مكافحة التستر.
- جرائم الإفلاس: تخضع للأحكام الجزائية الواردة في نظام الإفلاس.
- تزوير المحررات والتقارير والمستندات: يخضع للنظام الجزائي لجرائم التزوير، وتختلف العقوبة بحسب نوع المحرر وصفة مرتكب الفعل.
- الاحتيال المالي وخيانة الأمانة: قد تخضع لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وفق طبيعة المال وطريقة تسلمه والتصرف فيه.
- التلاعب بالسوق والتداول بناء على معلومات داخلية: يخضعان لنظام السوق المالية ولوائحه، وتختص بهما هيئة السوق المالية واللجان المختصة.
- الرشوة: تخضع لنظام مكافحة الرشوة عند توافر صفات وأفعال التجريم الواردة فيه، ولا يصح إطلاق وصف «رشوة تجارية» وعقوبتها بصورة عامة دون تحديد الواقعة.
- غسل الأموال: يخضع لنظام مكافحة غسل الأموال إذا ارتبطت أموال الشركة بمتحصلات جريمة أو توافرت صور السلوك المجرمة.
- المخالفات الزكوية والضريبية والجمركية والعمالية والملكية الفكرية وحماية البيانات: لكل منها نظامها والجهة المختصة بها.
وقد تنطبق على الواقعة أحكام نظام الشركات ونظام خاص في الوقت نفسه؛ إذ نص نظام الشركات على عقوباته دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر. ويجب في هذه الحالة تحديد الأفعال والصفات والأدلة، بدل افتراض عقوبة موحدة لكل «جريمة شركة».
هل يعد تعارض المصالح جريمة؟
وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لا يعني وحده تحقق جريمة في كل الأحوال؛ فالتوصيف يتوقف على واجب الإفصاح، وآلية الترخيص أو الموافقة، وطريقة مشاركة الشخص في القرار، وما إذا استعمل أموال الشركة أو سلطاته وهو يعلم أن ذلك ضد مصالحها لتحقيق غرض شخصي أو الانتفاع من الصفقة.
وقد تنشأ عن تعارض المصالح:
- مسؤولية داخلية أو مخالفة لضوابط الحوكمة.
- بطلان أو عدم نفاذ بعض التصرفات بحسب شروطها والنظام المنطبق.
- مطالبة برد المكاسب أو التعويض عن الضرر.
- مسؤولية جنائية إذا انطبقت عناصر إحدى الجرائم، ومنها إساءة استعمال أموال الشركة أو السلطات المنصوص عليها في المادة 260.
ويوضح دليل حوكمة الشركات في السعودية أهمية سجل المصالح وآلية الإفصاح والمراجعة المستقلة للصفقات.
هل يسأل المدير عن ديون الشركة بسبب ارتكاب مخالفة؟
لا يتحمل المدير تلقائيًا جميع ديون الشركة لمجرد وقوع مخالفة أو جريمة. فديون الشركة تظل في الأصل في ذمتها، أما مسؤولية المدير فقد تكون:
- جنائية: عن الفعل الذي ارتكبه متى توافرت عناصر الجريمة.
- مدنية: بتعويض الضرر الذي تسبب فيه نتيجة مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو نتيجة الخطأ أو الإهمال أو التقصير.
- تضامنية أو شخصية في حالات خاصة: إذا نص النظام على ذلك أو قدم المدير ضمانًا شخصيًا أو كفالة، أو توافرت حالة نظامية أخرى.
وتقرر المادة 28 مسؤولية المدير وأعضاء مجلس الإدارة عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الناشئ عن المخالفة أو الخطأ أو الإهمال أو التقصير، وفق شروط المسؤولية. لكن التعويض عن الضرر يختلف عن إلزام المدير آليًا بكامل ديون الشركة.
هل تمنع العقوبة المطالبة بالتعويض؟
لا. تنص المادة 269 على أن تطبيق العقوبات لا يخل بحق أي شخص في مطالبة من تسبب له بضرر نتيجة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام بالتعويض.
ولنجاح المطالبة بالتعويض يجب تحديد:
- الفعل المخالف.
- الضرر المحقق.
- العلاقة السببية بين المخالفة والضرر.
- صفة المدعي في المطالبة بالحق: هل الضرر وقع على الشركة أم على الشريك أو المساهم بصفة شخصية أم على الغير؟
- المستندات والخبرة المالية اللازمة لإثبات مقدار الضرر.
ما الجزاءات البديلة في نظام الشركات؟
تجيز المادة 264 للجهة القضائية المختصة أن تقرر، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم الجسيمة والأقل جسامة أو بدلًا منها، واحدًا أو أكثر من الجزاءات الآتية:
- إنذار الشخص المعني.
- إلزامه باتخاذ خطوات ضرورية لتجنب وقوع الجريمة.
- إلزامه باتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة آثار الجريمة.
- إلزامه بالتوقف أو الامتناع عن العمل موضوع الدعوى.
- منعه من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية.
أما في مخالفات المادة 262، فللجهة المختصة، بالإضافة إلى الغرامة أو بدلًا منها، إنذار الشخص المعني أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
ولا يعني وصف هذه الجزاءات بأنها «بديلة» أنها حق تلقائي للمخالف؛ فالجهة المختصة تقدر الجزاء الملائم بحسب الواقعة وجسامتها وآثارها.
ماذا يحدث عند تكرار الجريمة؟
تضاعف عقوبات الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 في حالة العود.
ويعد الشخص عائدًا إذا ارتكب الجريمة ذاتها التي سبق صدور حكم أو قرار نهائي بإدانته فيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم أو القرار السابق.
ولا يكفي مجرد وجود مخالفة سابقة مختلفة؛ إذ يشترط النص ارتكاب الجريمة ذاتها خلال المدة المحددة.
من يحقق في جرائم الشركات ومن يفصل فيها؟
تختلف الجهة المختصة بحسب تصنيف الفعل ونوع الشركة:
الجرائم الواردة في المادتين 260 و261
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجسيمة والأقل جسامة وفق المادة 265.
وتنظر المحكمة المختصة الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن نظام الشركات، فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
مخالفات المادة 262
تنظر لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة في مخالفات المادة 262 وتوقع العقوبات، باستثناء المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة.
ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
شركات المساهمة المدرجة
تخضع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة للاختصاصات المقررة لهيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق نظام الشركات ونظام السوق المالية.
ولهذا يجب تحديد نوع الشركة وما إذا كانت مدرجة قبل اختيار جهة البلاغ أو الدعوى.
كيف تثبت جرائم الشركات التجارية؟
لا يكفي الادعاء بوقوع جرائم الشركات التجارية لإثبات المسؤولية الجنائية، وإنما يجب تقديم أدلة مشروعة تثبت وقوع الفعل المنصوص عليه في النظام، وتحدد الشخص المسؤول عنه، وتبين مدى توافر عناصر الجريمة وفقًا للواقعة محل التحقيق.
وتختلف وسائل الإثبات بحسب طبيعة الجريمة، إلا أن من أبرز الأدلة التي قد يعتمد عليها في هذا النوع من القضايا:
| وسيلة الإثبات | ما الذي قد تثبته؟ |
| القوائم المالية والميزانيات | إثبات البيانات غير الصحيحة أو إخفاء الوقائع الجوهرية أو تضليل الشركاء والمساهمين. |
| محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات | إثبات القرارات التي صدرت، والأشخاص الذين وافقوا عليها، ومدى الإفصاح عن المصالح أو الاعتراض عليها. |
| تقارير مراجع الحسابات | بيان المخالفات المحاسبية أو المالية أو مدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية. |
| العقود والاتفاقيات | إثبات التصرفات التي تمت باسم الشركة أو مدى تجاوز الصلاحيات المقررة. |
| البريد الإلكتروني والمراسلات الرسمية | قد تساعد في إثبات العلم أو الموافقة أو التعليمات المتعلقة بالفعل محل التحقيق متى كانت مقدمة بوسائل مشروعة. |
| التحويلات البنكية والسجلات المالية | بيان حركة الأموال أو الانتفاع الشخصي أو إساءة استعمال أموال الشركة عند الاقتضاء. |
| رسائل التطبيقات الإلكترونية مثل واتساب | قد تكون دليلًا إذا كانت مرتبطة بالواقعة وثبتت مشروعية الحصول عليها وخضعت لتقدير الجهة المختصة مع باقي الأدلة. |
ولا يعتمد إثبات الجرائم التجارية أو الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالشركات على دليل واحد في جميع الحالات، بل تخضع كل واقعة لتقييم مستقل بحسب طبيعة الجريمة، والأدلة المتوافرة، ومدى مشروعية الحصول عليها وقيمتها في الإثبات.
ماذا تفعل الشركة عند الاشتباه في جريمة أو مخالفة؟
ينبغي التحرك بطريقة تحافظ على الأدلة وحقوق جميع الأطراف، ومن أهم الخطوات:
- تحديد طبيعة الاشتباه والأشخاص والعمليات والفترة الزمنية محل الفحص.
- حفظ المستندات الأصلية والنسخ الاحتياطية وسجلات الدخول والمراسلات دون تعديل.
- منع الإتلاف التلقائي للبيانات ذات الصلة وفق إجراء موثق.
- مراجعة الصلاحيات البنكية والمالية والتقنية، واتخاذ إجراء مؤقت متناسب عند وجود خطر مستمر.
- تجنب توجيه اتهام علني قبل اكتمال التحقق.
- تحديد الأشخاص المتعارضة مصالحهم واستبعادهم من إدارة التحقيق الداخلي.
- تكليف فريق قانوني ومحاسبي مستقل بحسب نوع الواقعة.
- فحص القوائم والعقود والمحاضر والتحويلات واعتمادات الأطراف ذات العلاقة.
- تقييم واجب الإبلاغ إلى الجهة المختصة أو مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة.
- إعداد خطة لمعالجة الأثر وحماية أموال الشركة وحقوق الشركاء والدائنين.
ولا يُنصح بحذف الحسابات أو الرسائل، أو تعديل محاضر قديمة، أو استجواب الموظفين بطريقة غير موثقة؛ فقد يؤدي ذلك إلى فقد أدلة مهمة أو إنشاء مخاطر قانونية إضافية.
ويمكن الاستعانة بخدمة التمثيل القانوني أمام المحاكم واللجان القضائية لتقييم مسار البلاغ أو الدفاع وإدارة المستندات والإجراءات أمام الجهات المختصة.
كيف تحمي الشركة نفسها من المخالفات والجرائم؟
تبدأ الوقاية من وجود منظومة حوكمة فعلية وليست مجرد لائحة محفوظة. ومن أهم الإجراءات:
- تحديد صلاحيات المديرين وأعضاء مجلس الإدارة وحدود الاعتماد المالي.
- الفصل بين طلب العملية والموافقة عليها وتنفيذها ومراجعتها.
- إنشاء سجل لتعارض المصالح والأطراف ذات العلاقة وتحديثه دوريًا.
- وضع آلية مستقلة لمراجعة الصفقات التي يكون لمسؤول مصلحة فيها.
- إعداد تقويم امتثال لمواعيد الجمعيات والقوائم المالية والإيداعات والتحديثات النظامية.
- توثيق قرارات الإدارة ومجلس الإدارة والجمعيات وأسباب القرارات الجوهرية.
- مراجعة القوائم المالية والتقديرات المحاسبية غير المعتادة.
- متابعة الخسائر والمؤشرات التي تستلزم دعوة الجمعية أو اتخاذ إجراء نظامي.
- تنظيم حقوق الاطلاع على المستندات والاستجابة لها ضمن المدد والإجراءات المحددة.
- وضع قناة آمنة للإبلاغ الداخلي وسياسة تحظر الانتقام من المبلغ حسن النية.
- إجراء فحص مستقل عند وجود مؤشرات احتيال أو تعارض مصالح.
- تدريب الإدارة والمالية والمراجعة على الجرائم والمخالفات المرتبطة بأدوارهم.
- وضع خطة نظامية للتصفية وحفظ حقوق الدائنين عند إنهاء النشاط.
وتفيد صياغة لائحة حوكمة متكاملة في تحويل هذه الضوابط إلى مسؤوليات ونماذج ومسارات اعتماد قابلة للإثبات.
ما دور محامي جرائم الشركات التجارية؟
لا يقتصر دور المحامي على الحضور بعد بدء التحقيق؛ فقد يشمل:
- تحديد التكييف النظامي الأولي للواقعة والأنظمة المحتمل انطباقها.
- إدارة حفظ الأدلة والمستندات بطريقة منظمة.
- تشكيل نطاق التحقيق الداخلي وتحديد تعارض المصالح.
- التنسيق مع المحاسب القانوني أو الخبير المالي.
- مراجعة محاضر مجالس الإدارة والجمعيات وتقارير المراجعة.
- تقدير واجبات الإفصاح والإبلاغ.
- حماية حق الشركة أو الشريك أو المساهم أو الدائن في التعويض.
- إعداد الردود والمذكرات والتظلمات.
- تمثيل الشركة أو الشخص المعني أمام الجهات القضائية والرقابية.
- إعداد خطة تصحيح وضوابط تمنع تكرار المخالفة.
وإذا ارتبطت الواقعة بدعوى تجارية أو مطالبة بالتعويض، فيمكن مراجعة دليل محامي قضايا تجارية في السعودية لفهم مسارات التقاضي وحماية حقوق الشركة.
استشارة قانونية في جرائم ومخالفات الشركات
قد تبدأ المشكلة بملاحظة محاسبية، أو شكوى من شريك، أو صفقة مع طرف ذي علاقة، أو امتناع عن تقديم مستند، ثم تتطور إلى تحقيق أو دعوى أو مطالبة بالتعويض إذا توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها في النظام. ويعتمد التقييم الصحيح على المستندات، وصفة كل شخص، ونوع الشركة، والقصد، والضرر، والأنظمة الخاصة المرتبطة بالواقعة.
ولأن جرائم الشركات التجارية قد يترتب عليها مسؤولية جنائية أو مدنية أو جزاءات نظامية تختلف بحسب طبيعة الفعل والجهة المختصة، فإن الحصول على استشارة قانونية مبكرة يساعد على تقييم الموقف، وحفظ الأدلة، واختيار الإجراء الوقائي أو القضائي المناسب قبل تفاقم النزاع.
يمكن استخدام خدمة الاستشارات القانونية الفورية لإجراء تقييم أولي، أو التواصل مع شركة ميزان القانونية لمراجعة المستندات وتحديد الإجراء النظامي الأنسب وفقًا لظروف كل حالة.
تنبيه: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد توصيفًا لواقعة محددة أو بديلًا عن مراجعة المستندات والحصول على استشارة قانونية متخصصة.
الأسئلة الشائعة حول جرائم الشركات التجارية
تصل عقوبة الجرائم الجسيمة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، وتصل عقوبة الجرائم الأقل جسامة إلى السجن سنة وغرامة مليون ريال أو إحدى العقوبتين، بينما تصل غرامة المخالفات إلى خمسمائة ألف ريال. وتحدد العقوبة الفعلية بحسب الواقعة وظروفها وآثارها.
يقسم نظام الشركات الأفعال المعاقب عليها إلى جرائم جسيمة، وجرائم أقل جسامة، ومخالفات. وتشمل أمثلتها تعمد تضليل الشركاء بالقوائم المالية، وإساءة استعمال أموال الشركة أو السلطات، والتوزيعات المخالفة بسوء نية، والتقييم الكاذب للحصص العينية، وإفشاء الأسرار بقصد الإضرار، وتعطيل حق الاطلاع، ومخالفات السجلات والجمعيات والقيد.
نعم، قد يشكل جريمة جسيمة إذا تعمد أحد الأشخاص المحددين في المادة 260 تسجيل بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل عمدًا واقعة جوهرية، بقصد إظهار المركز المالي للشركة بصورة تخالف الحقيقة. أما الخطأ المحاسبي غير المتعمد فلا يطابق هذه الجريمة تلقائيًا، وقد تنشأ عنه مسؤولية أو مخالفة أخرى بحسب الحالة.
لا. قد يكون الخطأ مخالفة إدارية أو سببًا للمسؤولية المدنية أو لا يرتب مسؤولية إذا كان قرارًا تجاريًا اتخذ وفق واجبات العناية والولاء وعلى أساس معلومات كافية. ولا تقوم الجريمة إلا عند مطابقة الفعل لنص التجريم وتوافر عناصره.
يختلف ذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة والنظام المنطبق عليها والإجراءات المقررة نظامًا. لذلك لا يمكن القول إن جميع جرائم الشركات التجارية تقبل الصلح أو لا تقبله، وإنما يجب الرجوع إلى النصوص النظامية والإجراءات الخاصة بكل حالة.
لا يتحمل المدير جميع ديون الشركة تلقائيًا. قد يعاقب عن الجريمة التي ارتكبها، وقد يلزم بتعويض الضرر الذي تسبب فيه عند توافر شروط المسؤولية. أما تضمينه ديون الشركة فيحتاج إلى أساس نظامي مستقل، مثل نص خاص أو كفالة أو ضمان أو حالة مسؤولية محددة.
ليس كل تعارض مصالح جريمة بذاته. لكن إذا استعمل المدير أو عضو مجلس الإدارة أموال الشركة أو سلطاته وهو يعلم أن ذلك ضد مصالحها لتحقيق غرض شخصي أو الانتفاع من صفقة له فيها مصلحة، فقد تنطبق الجريمة الجسيمة المنصوص عليها في المادة 260، إلى جانب الآثار المدنية والتنظيمية الأخرى.
التستر التجاري جريمة ينظمها نظام مكافحة التستر، وليس إحدى الجرائم المحددة في المواد 260 إلى 262 من نظام الشركات. وقد تجتمع أحكام النظامين إذا تضمنت الواقعة أفعالًا مستقلة ينطبق عليها كل منهما.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261. أما مخالفات المادة 262 فتنظر فيها اللجنة المختصة في وزارة التجارة، مع أحكام خاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
نعم. لا تمنع العقوبة المتضرر من المطالبة بالتعويض وفق المادة 269، بشرط إثبات الضرر والعلاقة السببية وصفة صاحب المطالبة.
قضايا الشركات أوسع من جرائم الشركات. فقد تكون منازعات بين الشركاء، أو دعاوى مسؤولية ضد الإدارة، أو نزاعات عقود وديون، أو اعتراضات على قرارات الجمعيات، أو قضايا تصفية وإفلاس، أو دعاوى جزائية ناشئة عن جريمة أو مخالفة. وتحديد نوع القضية ضروري لاختيار الجهة والإجراء المناسبين.
نعم، تضاعف العقوبات المقررة للجرائم الواردة في المادتين 260 و261 إذا ارتكب الشخص الجريمة ذاتها خلال ثلاث سنوات من صدور حكم أو قرار نهائي سابق بإدانته فيها.
المصادر النظامية والرسمية
- نظام الشركات السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- وزارة التجارة: المخالفات والجرائم التي قد يقع فيها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- نظام الإفلاس – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام مكافحة التستر – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- النظام الجزائي لجرائم التزوير – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام السوق المالية – هيئة السوق المالية.